قدم النواب فهد المسعود وحمد العبيد وأسامة الشاهين وداود معرفي وحمد المدلج اقتراحا بقانون بتنظيم عمل منصات التسويق وتوصيل الطلبات وجاء الاقتراح كما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
خـدمـــات التسويق الإلكتــروني: خـــدمات الاعلان والبيع باستخدام التكنولوجيا أو الانظمة او التطبيقات الإلكترونية.
خدمـــات توصـــيل المنتجات: خدمات توصيل السلع والخدمات.
- منصات التسويق والتوصيل: الشركات والمؤسسات التجارية التي تقدم خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات داخل الدولة.
أجور الخدمات: النسب أو العمولات او المبالغ التي تحصل عليها منصات التسويق والتوصيل مقابل تقديم خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات.
(المادة الثانية)
يكون الحد الأقصى لأجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات، وفقا لما يلي:
1 - أجور خدمات التسويق الإلكتروني دون توصيل:
- التسويق فقط: 10%.
- التسويق والتوصيل: 19%
على ألا يزيد سعر التوصيل للمستهلك على التالي:
1 - منتجات المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومحال البوظة وما في حكمها - دراجة أو مركبة - 1 دينار كويتي.
2 - منتجات متاجر المواد الغذائية والأســواق المركزية، ومحال الزهور والكاكاو، والصيدليات، ومحال الملابس، ومحال الأدوات الكهربائيـــــــــــة والإلكترونية، والمكــمـلات الغــذائية، ومستحضرات التجميل، وألعــاب الأطفـــال ومـــا فيــ حكمها - مركبة - 1 دينار كويتي.
ويجب على منصات التســـويق والتوصيل الإبقاء على أجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات التي تتحصل عـــليها من المزود او المستهلك بموجب عقود او اتفاقات سارية بينهما قبل العمل بأحكام هذا القــانون، اذا كــــانت تقل عن الحدود القــــصوى المحددة هذه المادة.
(المادة الثالثة)
لا يجـوز لمنصــــــــات التسويق والتوصيل فرض شروط تمييزية بين مزودي الخدمات في العمولات ورسوم الاشتراك او رفض التعامل او وضع القيود والعراقيل على المزود، كما لا يجوز لها فرض اية نسب او مبالغ اخرى على المزود او المستهلك بأي وسيلة كانت وتحت أي مسمى، بما يخالف احكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام، خلال شهر من تاريخ العمل به.
(المادة الخامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجــاءت المـــذكـــرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتنظيم عمل منصات التسويق وتوصيل الطلبات كما يلي: لما نراه من حاجة ماسة لمنصات التسويق وخدمات التوصيل التي باتت من المنصات المهمة في وقتنا هذا والتي تقوم بتلبية حاجة الفرد والأسرة بجميع الاعمار، وتقدم جميع الخدمات التسويقية من صيدليات ومطاعم وأسواق مركزية وغيرها من الخدمات.
لـــــذا جــــاء هـــذا الاقتراح بقانون الذي يهتم بهذه المنصات، ويسهم في مساندة اصحاب المشاريع الصغيرة في تحديد اسعار التوصيل.