جاء قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ليؤكد أن ما يقوم به هذا الكيان الغاصب المحتل هو جرائم وحشية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفي أنحاء فلسطين أيضا. جاء هذا القرار كأضعف الإيمان للمجتمع الدولي ممثلا بمحكمة العدل الدولية التي اقتصرت على تأكيد تلك الجرائم الوحشية. صدر القرار بعد أغلبية ساحقة ضد الكيان الصهيوني المحتل وبناء على الدعوى المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا ضد الانتهاكات الإسرائيلية في حربها على حركة حماس، حيث بدا أن الكيان المحتل ينتقم من الشعب الفلسطيني بأكمله ويعمل على إبادته بأحدث أنواع الأسلحة الفتاكة في العالم. وإذا ما أردنا أن ننظر لهذا القرار من ناحية أخرى، أي ناحية المراقبين السياسيين والمتابعين لشؤون المنطقة من رؤية بعيدة ومن جانب كم القرارات التي صدرت في الماضي ضد إسرائيل في المحافل الدولية، وعلى رأسها بطبيعة الحال منظمات وهيئات الأمم المتحدة، نقول إن هذا القرار هو قرار تاريخي، إذ جاء ليتصدى لمحاولات إسرائيل لعدم صدوره بهذا الشكل مع حرص أطراف أخرى موالية للكيان الصهيوني بعدم المس بهذا الكيان بأي ضرر. ومع ذلك جاء القرار ليؤكد سياسة العدوان الإسرائيلية في المنطقة والعربدة وسفك الدماء ضد الفلسطينيين دون تمييز.
وأيضا ومن جانب آخر فإن انعكاسات هذا القرار تضع دولة الكيان الصهيوني في خانة وحيدة في المجتمع الدولي منبوذة، مكشوفة بما تفعله في المنطقة من عربدة وإهلاك للحرث والنسل، ويضعها في موقف حرج أمام شعبها أولا وأمام الشعوب والدول الأخرى وخصوصا تلك التي أقامت علاقات معها في السابق ويجعلها تعيد النظر في تلك العلاقات وهو الأمر الذي يوضح الموقف في المنطقة للكثيرين. ومن جانب آخر نقول إن إشادة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السفير جاسم البديوي بقرار محكمة العدل الدولية ضد الكيان الإسرائيلي المحتل يؤكد جرائم هذا الكيان الوحشي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون بعد قرار المحكمة، الأمر الذي يؤكد اجتماع الرؤية في العالم لهذه القضية والحرب التي دخلت في منحى جديد يهدد المنطقة والعالم بشكل عام. والله الموفق.
[email protected]