- 43 مليار دينار أنفقها المواطنون والمقيمون داخل الكويت.. و2.77 مليار بالخارج
- زيادة مليارية في الإنفاق «أونلاين» ارتفع بقيمة 2.79 مليار دينار إلى 17.5 ملياراً
- معاملات «الكاش» عبر أجهزة السحب الآلي تراجعت 2% إلى 10.7 مليارات دينار
- مشتريات المواطنين والمقيمين من نقاط البيع زادت ملياراً إلى 17.5 مليار دينار
- 1.25 مليار دينار ارتفاعاً في ودائع الحكومة لدى البنوك.. وصلت لـ 4.6 مليارات
- «الائتمان» يُحقق أعلى مستوياته تاريخياً بنمو 2.16% إلى 53.581 مليار دينار
علي إبراهيم ـ علاء مجيد
كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن ان إنفاق المواطنين والمقيمين سجل رقما تاريخيا جديدا بعدما ارتفع إلى مستوى 45.79 مليار دينار بنهاية 2023، حيث ارتفع إنفاق إجمالي الإنفاق بنحو 3.6 مليارات دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2023، وذلك بارتفاع نسبته 8.56% ليصل إلى 45.79 مليار دينار، مقارنة
بـ 42.18 مليار دينار عن 2022، وجاءت تلك الزيادات مدفوعة بصورة رئيسية من ارتفاع قيمة الإنفاق عبر وسائل الدفع الإلكتروني والشراء «أونلاين».
وأظهرت البيانات ان إنفاق المواطنين والمقيمين في الداخل ارتفع بنسبة 8.275% بما قيمته 3.28 مليارات دينار خلال 2023 ليبلغ نحو 43.2 مليار دينار، مقارنة بـ 39.7 مليار دينار في 2022، وزاد إنفاق المواطنين والمقيمين بالخارج بنسبة 13.27% بما قيمته 325.4 مليون دينار ليصل إلى 2.77 مليار دينار مقارنة بـ 2.45 مليار دينار بنهاية 2022 ..وتفصيليا:
نقاط البيع
استحوذ الإنفاق للشراء المباشر عبر نقاط البيع على 38% من إجمالي إنفاق المواطنين والمقيمين خلال 2023، وذلك بعدما ارتفع بنسبة 6.4% بما قيمته 1.05 مليار دينار ليبلغ 17.5 مليار دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية، مقارنة بـ 16.46 مليار دينار عن 2022.
وفي هذا الصدد، ارتفع الإنفاق من خلال الشراء عبر نقاط البيع داخل الكويت بنحو 5.8% بما قيمته 899 مليون دينار خلال 2023 ليصل إلى 16.23 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة بـ 15.33 مليار دينار بنهاية 2022، وزاد الإنفاق عبر أجهزة نقاط البيع خارج الكويت بنسبة 13.6% بما قيمته 153.5 مليون دينار لتبلغ 1.28 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة بـ 1.12 مليار دينار بنهاية 2022.
السحب الآلي
أظهرت البيانات أن سحوبات «الكاش» التي تتم عبر عمليات السحب من خلال أجهزة السحب الآلي استحوذت على 23% من إجمالي حجم الأموال التي تم إنفاقها في 2023، إذ بلغت قيمتها 10.7 مليارات دينار بتراجع 2.14% بما قيمته 235 مليون دينار، مقارنة بـ 10.95 مليارات دينار عن 2022.
وتراجعت عمليات سحوبات «الكاش» عبر أجهزة السحب الآلي داخل الكويت خلال 2023 بنسبة 1.87% بما قيمته 199.7 مليون دينار لتبلغ 10.42 مليارات دينار، مقارنة بـ 10.6 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2022.
وانخفضت سحوبات الكاش من قبل المواطنين والمقيمين خارج الكويت بنحو 10.75 بما قيمته 35.4 مليون دينار لتبلغ 294.9 مليون دينار بنهاية 2023، مقارنة بـ 330.3 مليون دينار سحبت في الخارج بنهاية 2022.
المواقع الإلكترونية
سجل الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية ارتفاعا ملحوظا بلغ 18.9% بما قيمته 2.79 مليار دينار ليصل إلى 17.5 مليار دينار بنهاية 2023، مقارنة مع 14.7 مليار دينار بنهاية 2022، وسجل الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية في الداخل ارتفاعا بنسبة 18.8% بما قيمته 2.58 مليار دينار ليصل إلى 16.35 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 13.76 مليار دينار بنهاية 2022، وارتفع الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية في الخارج بنسبة 20.8% بما قيمته 207.3 مليون دينار ليصل إلى 1.2 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 992.9 مليون دينار في 2022.
نمو الائتمان
في سياق متصل، سجل معدل نمو الائتمان في القطاع المصرفي ارتفاعا خلال العام الماضي 2023 وسط زيادة أغلب القروض الممنوحة إلى جميع القطاعات الاقتصادية حيث حققت التسهيلات الائتمانية مستوى قياسيا جديدا عند 53.581 مليار دينار لترتفع بنسبة بلغت 2.16% وبقيمة 1.134 مليار دينار مقارنة بالعام 2022 الذي حقق الائتمان فيه 52.447 مليار دينار، وهو ما يعكس الإقبال على الاقتراض رغم ارتفاع الفائدة تحسن معنويات قطاع الأعمال في ظل التحسن التدريجي في وتيرة الإنفاق الاستهلاكي، والخطط الحكومية الطموحة.
وسجل الائتمان ارتفاعا شهريا خلال ديسمبر بزيادة 118 مليون دينار مرتفعا 0.22% مقارنة بنوفمبر الماضي الذي وصل الائتمان فيه إلى 53.463 مليار دينار.
ولم تشهد القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات تغييرات ملحوظة بنهاية 2023 إذ سجلت 1.967 مليار دينار وهو نفس مستوى العام 2022 تقريبا، بينما سجلت تراجعا شهريا بلغ 0.2% وبقيمة 4 ملايين دينار مقارنة بمستويات نوفمبر من العام الماضي والبالغة 1.971 مليار دينار.
بينما شهدت القروض المقسطة والتي تمنح للكويتين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص ارتفاعا خلال عام 2023 بنسبة 1.75% وبقيمة 276 مليون دينار لتسجل مستوى 16.016 مليار دينار خلال ديسمبر الماضي بالمقارنة بـ15.74 مليار دينار في ديسمبر 2022، في حين تراجعت القروض المقسطة شهريا بنسبة 0.25% مقارنة بمستويات نوفمبر الماضي البالغة 16.056 مليار دينار.
وشهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال العالم الماضي 2023 ارتفاعا بنسبة 6.44% لتسجل مستوى 3.503 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة 212 مليون دينار مقارنة بـ 3.291 مليار دينار بنهاية ديسمبر من العام 2022، كما سجلت ارتفاعا شهريا بنسبة 4.66% مقارنة بـ 3.347 مليار دينار في نوفمبر الماضي.
في حين شهد قطاع النفط والغاز انخفاضا خلال العام الماضي 2023 بنسبة 5.2% لتسجل مستوى 2.513 مليار دينار خلال ديسمبر الماضي بالمقارنة 2.651 مليار دينار في ديسمبر 2022، بينما ارتفع القطاع على المستوى الشهري بنسبة 0.12% مقارنة بـ 2.510 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي.
وشهدت قروض البنوك تراجعا خلال العام الماضي 2023 بنسبة 0.45% وبقيمة 15 مليون دينار لتسجل مستوى 3.324 مليارات دينار خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ 3.339 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من عام 2022، في حين ارتفعت شهريا بنسبة 5.42% مقارنة بـ 3.153 مليارات دينار في نوفمبر الماضي.
وارتفعت المؤسسات المالية غير البنوك خلال العام الماضي 2023 بنسبة 25.9% وبقيمة 411 مليون دينار لتسجل مستوى 1.997 مليار دينار خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ 1.586 مليار دينار بنهاية ديسمبر من عام 2022، كما ارتفعت شهريا بنسبة 2.1% مقارنة بـ 1.956 مليار دينار في نوفمبر الماضي.
حركة الودائع
وارتفعت الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية العام الماضي 2023 بنسبة 3.87% وبقيمة 1.817 مليار دينار لتبلغ مستوى 48.727 مليار دينار، وذلك مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية الربع الرابع من 2022 والبالغة 46.91 مليار دينار، كما ارتفعت شهريا بنسبة 0.95% شهريا مقارنة بـ 48.269 مليار دينار خلال نوفمبر الماضي.
وجاء هذا الارتفاع في الودائع لدى القطاع المصرفي مدفوعا بزيادة الودائع الحكومية التي ارتفعت أيضا خلال 2023 بنسبة 37.2% وبقيمة 1.256 مليار دينار ليبلغ رصيد ودائع الودائع الحكومية 4.631 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع رصيد بلغ 3.375 مليارات دينار بنهاية 2022، كما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 5.13% مقارنة بـ 4.405 مليارات دينار بنهاية نوفمبر الماضي.
وبخصوص ودائع القطاع الخاص بالدينار، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 1.12% وبقيمة 393 مليون دينار خلال العام الماضي 2023، ليبلغ رصيد الودائع القطاع الخاص بالدينار لدى البنوك الكويتية 35.532 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع رصيد بلغ 35.139 مليارات دينار بنهاية 2022، في حين تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.1% مقارنة بـ 35.567 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية خلال العام الماضي 2023 بنسبة 2.03% وبقيمة 36 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 1.81 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 1.774 مليار دينار بنهاية 2022، كما زادت على أساس شهري بنسبة 0.61% مقارنة بـ 1.799 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي.
وزادت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية في 2023 بنسبة 2% وبقيمة 133 مليون دينار ليصل رصيدها إلى 6.753 مليارات دينار مقارنة مع 6.620 مليارات دينار في 2022. وزادت أيضا على المستوى الشهري بنسبة 3.95% مقارنة مع 6.49 مليارات دينار في نوفمبر.
41% تراجعاً في أرباح شركات الصرافة
انخفضت أرباح شركات الصرافة 41.35% بما قيمته 17.8 مليون دينار لتبلغ 25.28 مليون دينار في نهاية 2023 مقارنة مع 43.08 مليون دينار في نهاية 2022، مدفوعة بارتفاع المصروفات مع تراجع الإيرادات.
وتراجعت إيرادات شركات الصرافة بنسبة 13.6% بما قيمته 12.7 مليون دينار لتبلغ 80.15 مليون دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 92.87 مليون دينار بنهاية 2022، وارتفعت مصروفاتها 10.2% بما قيمته 5.08 ملايين دينار لتصل إلى 54.8 مليون دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 49.7 مليون دينار بنهاية 2022.
59.6 مليون دينار شيكات من دون رصيد
شهدت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد في الكويت تراجعا طفيفا بنسبة 0.3% بما قيمته 200 ألف دينار لتصل إلى 59.6 مليون دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 59.8 مليون دينار بنهاية 2022. وسجلت أعداد الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد ارتفاعا بنسبة 8.4% بما عدده 333 شيكا لتصل إلى 4295 شيكا بنهاية 2023 مقارنة مع 3962 شيكا في 2022. وارتفع عدد العملاء الذين ارجعت شيكاتهم لعدم وجود رصيد بنسبة 7.38% بما عدده 191 شيكا ليصل عددهم إلى 2778 عميلا بنهاية 2023 مقارنة مع 2587 عميلا في 2022.
646 شخصاً أغلقت حساباتهم.. بسبب الشيكات من دون رصيد
ارتفعت أعداد الحسابات المصرفية المغلقة بسبب ارتجاع شيكات من دون رصيد بنسبة 12.5% بما عدده 76 حسابا لتصل إلى 684 حسابا بنهاية 2023 مقارنة مع 608 حسابات في 2022.
وارتفع عدد الشيكات من دون رصيد المتسببة في إغلاق الحسابات بنحو 10.5% بما عدده 198 شيكا لتصل إلى 2085 شيكا بنهاية 2023 مقارنة مع 1887 شيكا بنهاية 2022.
وارتفع عدد العملاء المغلق حساباتهم بسبب الشيكات من دون رصيد بنحو 15.77% بما عدده 88 عميلا ليصلوا إلى 646 شخصا بنهاية 2023 مقارنة مع 558 شخصا بنهاية 2022.
وتراجعت قيمة الشيكات المتسببة في إقفال الحسابات بنسبة 33.6% بما قيمته 10.1 ملايين دينار لتصل إلى 19.9 مليون دينار بنهاية 2023 مقارنة مع 30 مليون دينار بنهاية 2022.
14.6 مليار دينار أصول احتياطية
أظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية للكويت سجلت خلال 2023 نحو 14.62 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي وذلك بتراجع بلغ 1.06% عن مستواه البالغ 14.778 مليار دينار في ديسمبر من العام 2022، وتضمنت احتياطات البلاد نحو 12.952 مليار دينار رصيد الودائع والعملات الأجنبية في الخارج إضافة لنحو 1.325 مليار دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، كما تتألف من نحو 228 مليون دينار رصيد لدى صندوق النقد الدولي، و51.5 مليون دينار أوراق مالية في الخارج.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2023. علما أن الاحتياطي الأجنبي لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار المتمثلة في الصندوق السيادي.