القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة امس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وجاء مشروع القانون - كاستحقاق دستوري - وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
ويستهدف هذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية، ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وأخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكل أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وأكد التقرير البرلماني أن مشروع القانون جاء استحقاقا دستوريا لدمج القوانين، وتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق، والتي تتضمن معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب.