بيروت ـ خلدون قواص
وصف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إقرار الموازنة في المجلس النيابي بالضريبية بامتياز لعدم وجود أي ناحية استثمارية، وطالب بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان بتصحيح الأجور في القطاعين العام والخاص، وأن تكون الحوافز التي ستعطى لهم عادلة في التوزيع وإعادة تقييم التعويضات وتطبيق قانون الحماية الاجتماعية والتقاعد.
ودعا المسؤولين إلى الضغط باتجاه إقرار زيادة للقطاعين العام والخاص وأن يكونوا إيجابيين في هذا المجال. وقال: من غير المعقول أن يكون القطاع العام مستفيدا دون القطاع الخاص، خصوصا أن أي زيادة في القطاع الخاص تنعكس إيجابا على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اشتراكات، وتعويضات نهاية الخدمة.
وأضاف: وضعنا المفتي دريان في الحركة التي يقوم بها الاتحاد العمالي العام من أجل تصحيح الأجور بالقطاعين العام والخاص، وبالأجواء المعيشية والصحية الضاغطة التي يتعرض لها مجمل الشعب اللبناني، والتي نأمل معالجتها بنجاح في أقرب وقت ممكن.