- نشر طاقة الرياح والشمسية في معظم المناطق الجغرافية أصبح الآن أرخص وأسرع
- الحلول المستدامة توفر طاقة محلية وموثوقة ومعزولة عن التقلبات الواسعة في أسواق الغاز
محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» أن سعة محطات توليد الطاقة قيد الإنشاء التي ستعمل بالغاز والتي تبلغ 134 غيغاواط في جميع أنحاء العالم مماثلة في الحجم لما تم انجازه وإنشاؤه عالميا على مدى السنوات الخمس الماضية. وقالت المجلة، في تحليل بقلم نيك فيريس، ان السنوات القليلة الماضية تلقت تحذيرات كثيرة حول دور الغاز الطبيعي في أنظمة الطاقة في العالم من وجهة نظر المناخ وأمن الطاقة على حد سواء، ومع ذلك، يظهر تحقيق جديد للبيانات أجرته شركة انيرجي مونيتور أن مئات من الغيغاواط من سعة الطاقة الجديدة المقرر ان تعمل بالغاز هي قيد الإنشاء أو مخطط لها في جميع أنحاء العالم.
وحذرت الشركة من ان الانخفاض المستمر في الميزانيات المرصودة لمواجهة الكربون العالمية بسبب ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 أو 2 درجة مئوية يعني أن العديد من المحللين يعتقدون أنه لم يعد من الممكن اعتبار الغاز «وقودا انتقاليا» بعيدا عن الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا كالفحم. وبالإضافة إلى ذلك، فمنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل عامين، نشأ فهم جديد بين صناع السياسات مفاده أن كونهم مدينين للدول النفطية، فيما يتصل بإمدادات الغاز قد يؤدي إلى تعريض أمن الطاقة للخطر.
وتكشف البيانات التي شاركتها شركة غلوبل داتا، وهي الشركة الأم لشركة لشركة انيرجي مونيتور عن خطط قطاع الطاقة التي لا تتوافق مع متطلبات صافي الصفر بحلول عام 2050 وتعزيز أمن الطاقة.
والآن يجري انشاء مجمعات لتوليد 134 غيغاواط من الطاقة التي ستعمل بالغاز في جميع أنحاء العالم، وهو أقل بشكل هامشي فقط من اجمالي كل من الشبكة الوطنية في البرازيل (150 غيغاواط) وقدرة الطاقة التي تعمل بالغاز والتي تم إنشاؤها على مستوى العالم على مدى السنوات الخمس الماضية (153 غيغاواط).
وتتمتع منطقة آسيا والباسيفيك وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الآن بقدرة توليد قيد الإنشاء ستعمل على الغاز بواقع (67 غيغاواط، و18 غيغاواط، و27 غيغاواط، على التوالي) مقارنة بما تم بناؤه على مدى السنوات الخمس الماضية.
وهناك 416 غيغاواط أخرى من الطاقة التي تعمل بالغاز المخطط لها على مستوى العالم، بما في ذلك المحطات المسموح بها والممولة والمعلن عنها. ويتواجد أكثر من نصف هذه الطاقات في منطقة آسيا والباسيفك.
وتتناقض هذه البيانات بشكل حاد مع المسار الذي حددته وكالة الطاقة الدولية في سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية، والذي يدعو لتخفيض الطلب على الغاز بنحو 20% بحلول عام 2030، وبنحو 80% بحلول عام 2050.
وفي سياق تعقيبه ردا على نتائج دراسة انيرجي مونيتور، قال لورن ستوكمان، مدير الأبحاث في منظمة Oil Change International غير الحكومية: لا يوجد ثمة سيناريو نحقق فيه هدف المناخ المتمثل في خفض 1.5 درجة مئوية مع السماح بإنشاء المزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، ونحن بحاجة إلى التخلص التدريجي من العرض والطلب على النفط والغاز والفحم، بدءا من اليوم. وبدلا من بناء محطات جديدة تعمل بالغاز لتوليد الطاقة، ينبغي لنا أن نعمل على تقليص المحطات الموجودة لدينا.
ومن وجهة نظر أمن الطاقة أيضا، فإن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز ليس لها أي معنى في دول مثل أوروبا، أو الصين، التي ستعتمد على الغاز المستورد، كما يقول أوليفييه بوا فون كورسك من المعهد الدولي للتنمية المستدامة، الذي يرى ان نشر طاقة الرياح والطاقة الشمسية في معظم المناطق الجغرافية أصبح الآن أرخص وأسرع، كما توفر هذه المصادر طاقة محلية وموثوقة وهي معزولة عن التقلبات الواسعة في أسواق الغاز، مع الأخذ في الاعتبار ان أي دولة تزيد من اعتمادها على الغاز كمصدر للطاقة تعرض نفسها لسوق دولية غير مستقرة نتيجة تقلبات واسعة في تكاليف الطاقة.
المخاطر الاقتصادية لمحطات الطاقة العاملة بالغاز
وقالت المجلة انه من غير المرجح أن يتم تنفيذ وانجاز كل المشروعات التي تم التخطيط لها على المدى الطويل وبالسعة البالغة 416 غيغاواط من الطاقة التي تعمل بالغاز، وقال احد الخبراء إن عددا كبيرا من محطات الغاز قيد الإنشاء مجرد سراب، وبدلا من ذلك، تقدم مصادر الطاقة المتجددة جدوى اقتصادية متزايدة القوة.
وعلى صعيد متصل، قد ينتهي الأمر بالمستهلكين إلى دفع تكاليف إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالغاز في وقت مبكر في سيناريو تتجاوز فيه شريان الحياة المتوقع للمحطات المواعيد النهائية لإزالة الكربون.
وقال بوا فون كورسك: إن تأمين البنية التحتية يسهم بشكل كبير في ارتفاع تكاليف التخفيف من آثار تغير المناخ في سيناريوهات العمل المتأخرة، مقارنة بالتنفيذ الفوري، حيث لا يتم إنشاء بنية تحتية جديدة للوقود الأحفوري.