طالب النائب أحمد لاري الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لبحث الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى إصدار بيان نيابي أمس موقع من 36 نائبا في هذا الصدد.
وقال لاري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «الكويت عضو في مجلس حقوق الإنسان منذ 1 يناير من العام الحالي، ومن هذا المنطلق طالبنا الحكومة بطلب عقد جلسة طارئة لهذا المجلس لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة خصوصا في غزة والضفة الغربية».
وأشار لاري إلى معاناة الفلسطينيين في تلك المناطق من الاضطهاد والقهر والقتل والتشريد والنزوح والنقص في الغذاء والدواء وفي كل وسائل الأمن التي هي من أهداف مجلس حقوق الإنسان الذي أسسته الأمم المتحدة.
وشدد لاري على ضرورة تحرك الكويت لطلب عقد جلسة طارئة وطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية، لافتا إلى أن مجلس الأمن سبق أن شكل لجنة تحقيق في العام الماضي وقدمت اللجنة تقريرها في منتصف أكتوبر 2023.
وأشار إلى أن هذا التقرير قدم بعد أسبوع من حرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني على فلسطين، مضيفا ان التقرير تحدث عن الـ 6 أشهر الماضية والتي لا تمت بصلة للأوضاع المأساوية التي يمر بها ويعيشها الشعب الفلسطيني حاليا.
وشدد لاري على ضرورة تجديد التحقيق وذهاب بعثة من مجلس حقوق الإنسان إلى فلسطين المحتلة لإجراء التحقيقات ومن ثم نشر تقريرها للعالم.
وأكد أن مجلس الأمة يتحرك ضمن واجبه وأن هذا التحرك ليس بجديد بل منذ حدوث طوفان الأقصى، لافتا إلى أن الأعضاء في البرلمان اجتمعوا وأصدروا بيانا، وكذلك حث الجميع على ممارسة دورهم تجاه هذه القضية المبدئية الإسلامية والإنسانية والقومية.
وأوضح أن الكويت منذ بداية هذه المأساة إلى اليوم لم تتوقف عن القيام بالدور المطلوب سواء على مستوى الدولة أو الشعب أو منظمات المجتمع المدني.