قدم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة (3 مكررا) من القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، وجاء القانون كما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها، والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تضاف فقرة جديدة الى المادة (3 مكررا) من القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار إليه نصها التالي:
«وتؤول باقي الأرباح الصافية إلى الاحتياطي العام للصندوق حتى يبلغ السقف الذي يقرره مجلس الوزراء، فتؤول عندئذ باقي الأرباح إلى الخزانة العامة للدولة».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة (3 مكررا) من القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كما يلي:
صدر القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وقد حدد القانون عدة أحكام من بينها غرض الصندوق والشخص المشرف عليه ومقدار رأس المال والتنظيم الإداري والهيكلي للصندوق، إلا أن القانون قد أغفل عن وضع تنظيم خاص للاحتياطي العام للصندوق، فبخلاف ما جرى عليه العمل في العديد من القوانين المماثلة، لم ينص القانون رقم 25 لسنة 1974 على أي أحكام خاصة في احتياطي الصندوق والذي بلغ وفقا للحساب الختامي للجهة ما جملته 3.6 مليارات دينار حتى نهاية السنة المالية 2022/2023.
وتفاديا للاختلال الحاصل في قانون تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وسدا للثغرة المشار اليها، تم تقديم هذا الاقتراح بقانون، بإضافة فقرة جديدة تمنح مجلس الوزراء بصفته المهيمن على مصالح الدولة سلطة تقرير سقف الاحتياطي العام للصندوق، حتى إذا بلغ الاحتياطي مقدار السقف المقرر، يقوم الصندوق بتحويل الأرباح التي يحققها الى الخزانة العامة للدولة.