ليس لـ «داعــش» أي هدف في اختياره دولة الكويت هدفا لمخططه الأخير الذي كشفه رجال الأمن، إلا تنفيذ مخططات الصهيونية العالمية التي تهدف إلى إثارة الفتنة بين مكونات الشعب الكويتي وإشاعة الفوضى والبلبلة والنيل من أمنها واستقرارها، فالكويت بلد آمن وليس فيه محلات لبيع الخمور ولا بارات ولا مراقص ولا صالات للقمار، بينما هناك دول يسمح فيها بكل أنواع الفجور، وهو ما يثبت أن اختيار «داعش» الكويت كان هدفه الوحيد هو إثارة الفتنة، حيث كان مخططهم تفجير مساجد وتفجير المولات التجارية الكبيرة التي تزدحم بالمواطنين.
إن «داعش» هدفه الفتنة وقتل الناس الأبرياء، إنها مخططات صهيونية فهي تفعل وتنفذ هذه العمليات الإرهابية في دولة أكثر أمانا ومحافظة على القيم وأهلها متمسكون بالتعاليم الإسلامية. من الصعب أن يعتقد المرء أن «داعش» منظمة إسلامية بينما هي تمارس كل أنواع الإرهاب في الدول الإسلامية والأكثر التزاما بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
ولا بد هنا من الإشادة برجال الأمن الذين تمكنوا من إلقاء القبض على عناصر هذه الخلية الخبيثة. ونأمل أن توفق النيابة العامة من خلال تحقيقاتها في كشف مزيد من المعلومات عمن دفع بهذه الشرذمة المجرمة إلى الكويت التي تحتضن العديد من شعوب العالم وغالبيتهم من المســلمين، ففــي الكويت مساجد لكل الطوائف، وليست هناك قيود على بناء المساجد، وها هي الكويت تواصل دعمها المستمر للإخوة الفلسطينيين في غزة الذين يواجهون حرب إبادة على يد القوات الصهيونية.
وانطلاقا مما ورد في الخطاب السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وتأكيده على رعاية مصالح البلاد والعباد والحفاظ على الوحدة الوطنية، فإن رجال الأمن كـــرسوا كل الوقت والتفاني من أجل الحفاظ على أمن الوطن وتجسيدا لتلك المبادئ التي احتوت خطاب الأمير، فقد هب الشعب الكويتي في تلاحم وطني ليس له ولاء إلا للكويت يعتز بانتمائه للكويت بلد الجميع.. إن لهذه الوقفة الشعبية أكبر الأثر في التصدي لكل المؤامرات التي تريد النيل من أمن واستقرار الكويت.
ولا بد هنا من أن نحيي قادة ورجال الأمن، وعلى رأسهم الشيخ فهد اليوسف نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، ونردد جميعا شعار جابر الخير «كلنا للكويت والكويت لنا».
من أقوال صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد:
«الحكمة تقتضي التمسك بالوحدة ومراجعة واقعنا أمنيا واقتصاديا ومعيشيا.. ونؤكد أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة في إطار الدستور والقانون».
والله الموفق.