- 800 مليون دولار الإصدارات الكويتية العام الماضي من خلال 5 إصدارات
- السعودية تتصدر الدول الخليجية في قيمة الإصدارات بـ 52.5 مليار دولار
أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» تقريره السنوي بعنوان: «أسواق السندات والصكوك الخليجية في عام 2023»، وكشف التقرير عن أن إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 95.3 مليار دولار خلال 2023، بزيادة نسبتها 20.3% مقارنة بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 79.2 مليار دولار من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي عدد الإصدارات الخليجية الأولية من السندات والصكوك ليصل إلى 224 إصدارا خلال العام مقارنة بـ201 إصدار خلال العام الماضي.
وذكر تقرير «المركز» أن المملكة العربية السعودية تصدرت من حيث إجمالي قيمة الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال عام 2023 بقيمة إجمالية بلغت 52.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 55.1% من الإجمالي.
وتليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 31.5% أو ما يعادل 30 مليار دولار. وبلغت حصة الإصدارات البحرينية 5.3 مليار دولارات، وهو ما يمثل 5.6%، فيما بلغت حصة الإصدارات القطرية 4.7 مليارات دولار، وهو ما يمثل 4.9%.
كما بلغت حصة الإصدارات العمانية 1.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 1.9%. في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 0.8 مليار دولار من خلال 5 إصدارات.
ومثلت قيمة الإصدارات الأولية السيادية الخليجية من السندات والصكوك 42.5% من إجمالي الإصدارات الأولية خلال 2023 بقيمة بلغت 40.5 مليار دولار وانخفاض قدره 5.8% على أساس سنوي مقارنة بعام 2022. فيما بلغت إصدارات الشركات الخليجية الأولية من السندات والصكوك، متضمنة الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومات الخليجية، 54.8 مليار دولار خلال العام، بارتفاع نسبته 51.4% على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الإصدارات الأولية من الصكوك الخليجية تفوقت على إصدارات السندات التقليدية خلال عام 2023، حيث بلغت 53.9% من إجمالي الإصدارات بقيمة إجمالية بلغت 51.3 مليار دولار وبزيادة قدرها 13.4% عن مستوياتها خلال العام الماضي، فيما بلغت قيمة إصدارات السندات التقليدية 44 مليار دولار ممثلة 46.1% من إجمالي الإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك وبزيادة قدرها 29.6% خلال العام.
توزيع القطاعات
وتصدرت إصدارات القطاع الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي القيمة للإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال العام بقيمة إجمالية بلغت 40.5 مليار دولار، ممثلة 42.5% من إجمالي الإصدارات، في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 36.7 مليار دولار مثلت 38.5% من إجمالي الإصدارات الأولية للصكوك والسندات الخليجية.
مدد الاستحقاق
وهيمنت الإصدارات التي تتراوح مدة استحقاقها من خمس إلى عشر سنوات على إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية، بقيمة إجمالية بلغت 45.4 مليار دولار مثلت نسبة 47.6% من إجمالي قيمة الإصدارات، وتليها الإصدارات التي تبلغ مدة استحقاقها أقل من خمس سنوات ما نسبته 31.2% من إجمالي قيمة الإصدارات بقيمة بلغت 29.7 مليار دولار.
حجم الإصدارات
تراوح الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال العام بين مليون دولار و4 مليارات دولار. وتفوقت فئة الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار فما فوق، حيث بلغت 58.8 مليار دولار، ما يمثل 61.7% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية.
هيكل العملات
هيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي على الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية خلال العام، بقيمة إجمالية بلغت 67.2 مليار دولار مثلت نسبة 70.5% من إجمالي قيمة الإصدارات، تلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 17.0 مليار دولار مثلت 17.8% من إجمالي قيمة الإصدارات.
التصنيفات الائتمانية
خلال 2023، حصل ما نسبته 69.1% من إصدارات السندات والصكوك الأولية الخليجية على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وكابيتال إنتليجنس، فيما كان تصنيف 59.1% من هذه الإصدارات بدرجة ائتمان استثمارية.