سجل إجمالي الطلب على الذهب مستوى قياسيا العام الماضي، ومن المتوقع أن يتوسع مرة أخرى في عام 2024 مع تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو خفض أسعار الفائدة، مما قد يساعد الأسعار، وفقا لمجلس الذهب العالمي. وارتفع الاستهلاك الإجمالي بنحو 3% ليصل إلى 4899 طنا العام الماضي، مدعوما بالطلب القوي في السوق المبهمة خارج البورصة، وكذلك من الشراء المستمر من قبل البنوك المركزية، وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي للعام بأكمله. وهذا هو أعلى رقم إجمالي في البيانات يعود إلى عام 2010.
وقال جوزيف كافاتوني، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، في مقابلة: «إن المشهد مناسب للبنوك المركزية الناشئة لمواصلة كونها مشتريا صافيا». وأضاف أن المجلس يرى وجود حجة قوية لشراء التسجيلات من قبل دول مثل الصين وپولندا.
يتضمن رقم الطلب الشامل السبائك للاستثمار والمجوهرات والعملات المعدنية ومشتريات البنوك المركزية والصناديق المتداولة في البورصة ونشاط خارج البورصة.
وارتفع المعدن النفيس بنسبة 13% العام الماضي، مسجلا مستوى قياسيا في أوائل ديسمبر، على خلفية حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، والتوترات الجيوسياسية، والتوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستعد لبدء تخفيف السياسة بعد حملة جريئة للمشي لمسافات طويلة لترويض التضخم. يرغب المستثمرون عادة في امتلاك الذهب في دورة خفض أسعار الفائدة، حيث يستفيدون من انخفاض عوائد سندات الخزانة وضعف الدولار.
ومن المقرر أن يتم الكشف عن موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي في غضون ساعات، حيث من المقرر أن يعلن صناع السياسة في البنك نتيجة اجتماعهم الأول هذا العام. في حين أنه من غير المتوقع أي تغيير في تكاليف الاقتراض، فإن بيانهم، وكذلك المؤتمر الإعلامي للرئيس جيروم باول، سوف يقدم أدلة حول التوقعات.