- زيادة التسهيلات لتمكين الاستثمارات السعودية بالكويت في قطاعات الصناعية والاتصالات والشراكة اللوجستية والتقنية المالية والبنية التحتية والتطوير العقاري
- تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات وتطوير العلاقات والشراكات الإستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة ومكافحة الجرائم ومحاربة التطرف والغلو
- ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومنع محاولات فرض التهجير القسري من قطاع غزة
صدر بيان كويتي ـ سعودي مشترك في ختام زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وجاء في البيان أنه «انطلاقا من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين وتعزيزا للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بينهما قام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة حل فيها ضيفا عزيزا على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في الديوان الملكي بالرياض.
وعقد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، في سبيل استمرار تنمية العلاقات بين البلدين.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتقليد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد (قلادة الملك عبدالعزيز).
وقدم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد التهنئة بفوز مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دعم وتأييد حكومة دولة الكويت لترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وفيما يتعلق بالمجالات الاقـتـصـاديـة والـتـجـارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الكويت والمملكة ما يقارب 900 مليون دينار عام 2022م ونما حتى شهر يوليو في العام 2023م إلى ما يفوق 490 مليون دينار. وأكدا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية الكويت 2035 والمملكة 2030.
واتفقا على زيادة التسهيلات التي تسهم في تمكين الاستثمارات السعودية بالكويت في عدد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك القطاع الصناعي وقطاع الاتصالات والشراكة اللوجستية والتقنية المالية والبنية التحتية والتطوير العقاري.
ورحب الجانب السعودي بقيام المستثمرين والشركات الكويتية بتوسيع أعمالهم في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات وذلك ضمن استعدادها لاستضافة الأحداث الكبرى في السنوات القادمة، وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى توقيع اتفاقية (تجنب الازدواج الضريبي).
كما عبر الجانبان عن تطلعهما إلى انعقاد أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الكويتي - السعودي المقرر عقدها خلال العام الحالي بدولة الكويت والعمل على تنفيذ المبادرات التي تم التوافق عليها.
ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين البلدين. وأكدا على أهمية استمرار تعزيز التعاون بينهما في هذا المجال.
كما أشاد الجانبان بتوقيع اتفاقية بشأن مشروع الربط السككي بين الكويت والمملكة العربية السعودية مما سيسهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي.
ونوه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة وبالجهود الناجحة لدول مجموعة (أوپيك بلس) في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية. وأكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية (أوپيك بلس) بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، واتفقا على تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه القطاعات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميا.
وفيما يخص (التغير المناخي) اتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية والتركيز على الانبعاثات وليس المصادر بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون ونقله واستخدامه وتخزينه بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديا وتحقيق طموحات الوصول إلى الحياد الصفري. وأكدا على أهمية التعاون في مجال الهيدروجين وتطوير التقنيات المتعلقة بنقله وتخزينه وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الهيدروجين.
وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة والتعاون على تحفيز الابتكار وتطبيق التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة له.
واتفق الجانبان على تكثيف التعاون المشترك للوصول إلى التكامل الصناعي في القطاعات ذات الأولوية وبحث سبل التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين لتقديم تسهيلات ائتمانية للسلع والمنتجات غير النفطية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة. وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين. وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. ومنها: مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف والغلو وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
ورحب الجانبان بالتعاون القائم بين الهيئة العامة للصناعة بالكويت والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجالات التقييس المختلفة من خلال برنامج التعاون الفني الموقع بينهما وتحت مظلة هيئة التقييس الخليجية.
وأكد الجانبان على ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 15 - 1 - 1445 هـ المتضمن تأكيد الكويت والمملكة العربية السعودية على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله وهي ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة. وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع الكويت والمملكة العربية السعودية كطرف تفاوضي واحد والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر وفقا لأحكام القانون الدولي.
وفي الشأن الإقليمي ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين. وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية نتيجة للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.
وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد، ثمن الجانب الكويتي استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما أثمرت من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيدا بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة وترؤسها للجنة الوزارية المكلفة من القمة وما تبذله اللجنة من جهود في سبيل بلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، كما أعرب الجانبان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير 2024 الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ جميع التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وأشاد الجانب الكويتي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية ودور البلدين في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل المملكة إيصال تلك المساعدات لمختلف مناطق اليمن.
وفيما يخص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لاحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظا على مصالح العالم أجمع ودعوا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال السودان ورفض التدخل بشؤونه الداخلية وأهمية التزام طرفي الصراع بالسودان بإنهاء الصراع الحالي بينهما في ضوء ما اتفق عليه في إعلان جدة الالتزام بحماية المدنيين في السودان الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م. والاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الموقع بتاريخ 20 مايو 2023م.
وفي ختام الزيارة، أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما لقيه سموه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن أطيب تمنياته بالصحة والعافية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وبمزيد من التقدم والرقي للشعب الكويتي الشقيق.
تعزيز التعاون في 13 مجالاً
أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية:
- كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع الوعي بأهميتها وتبادل الخبرات في قطاع شركات خدمات الطاقة وتنمية القدرات في مجال كفاءة الطاقة.
- الكهرباء والطاقة المتجددة والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية بالربط الكهربائي وتطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها.
- حماية البيئة البحرية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين في هذا المجال خاصة المنتجات الزراعية وفق الاشتراطات المتفق عليها بين البلدين.
- الاتصالات والتقنية والاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء.
- القضاء والعدل.
- النقل الجوي والبري والسككي والموانئ والخدمات اللوجستية والطيران المدني.
- الثقافة وإقامة الأنشطة والفعاليات والندوات الثقافية بين البلدين الشقيقين.
- السياحة وتعزيز العمل المشترك لبناء القدرات السياحية وتنمية الحركة السياحية في البلدين والمنطقة بما يحقق الأهداف التنموية المستدامة.
- الرياضة وتعزيز الشراكات في البرامج والأنشطة الرياضية.
- مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في البلدين وتفعيل برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس.
- الإعلام وتعزيز الشراكة في جهود التصدي للمعلومات المضللة ورفع موثوقية المحتوى الإعلامي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والتنسيق حيال اتخاذ المواقف الدولية المشتركة للتعامل مع المحتوى المخالف للقيم الإسلامية والثقافة العربية والمواكبة الإعلامية لما يستضيفه البلدان من مناسبات وفعاليات والعمل على إبرازها إعلاميا.
- الصحة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية وشركات القطاع الخاص في البلدين والتعاون التنظيمي والرقابي في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.
- المالية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تنفيذ الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة وشفافية المالية العامة والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.