قدم النواب فهد المسعود ود.مبارك الطشة وأحمد لاري ود.محمد المهان وحمد العبيد اقتراحا بقانون بإلزام الشركات الأجنبية وشركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتعيين الخريجين الكويتيين، مشفوعا بمذكرته وجاء القانون كما يلي:
بعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: تلتزم الشركات الأجنبية وشركات القطاع الخاص التي ارست لجنة المناقصات المركزية العطاء عليها وتم التعاقد معها بتعيين الخريجين الكويتيين في هذه الشركات.
ويحدد مجلس الوزراء الوظائف والمهن التي تسري عليها احكام هذه المادة وقيمة العقود التي تطبق عليها ونسبة الخريجين المطلوب التقيد بها ومقدار الغرامة المالية في حال المخالفة وكيفية تحصيلها.
وعلى مجلس الوزراء ان يعيد النظر مرة كل سنتين على الأقل في النسبة والغرامة.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإلزام الشركات الأجنبية وشركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتعيين الخريجين الكويتيين كما يلي:
لما كانت الجامعات الخاصة تضمن للطلبة الخريجين وظائف في جميع القطاعات الخاصة والمصرفية والنفطية، ونظرا لما يعانيه الخريجون الكويتيون في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من بطالة دون ايجاد حلول تقضي عليها، حيث تمضي سنوات عديدة للخريجين الكويتيين بانتظار الوظيفة دون جدوى بعد سنوات الدراسة، فقد ارتأينا ان نعالج تلك البطالة بحلول علها تسهم بتصحيح هذا الوضع خاصة ان هناك شركات تبحث عن خبرات في مجالات عديدة ومنها من تعاقد مع الجهات الحكومية عبر مناقصات قد ارسي عليها العطاء وهي بحاجة الى موظفين يعملون لديها حسب التخصصات الوظيفية في إدارة المشاريع، لذا اعد الاقتراح بقانون المرفق بإلزام الشركات الأجنبية والقطاع الخاص المتعاقدين مع الجهات الحكومية والتي تزاول نشاطها في الكويت والتي ارست لجنة المناقصات المركزية العطاء عليها وتم التعاقد معها بأن تعين الخريجين الكويتيين وفقا للضوابط والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء.