ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - فرحان الشمري
تحظى جلسة مجلس الأمة العادية، المقرر عقدها الثلاثاء المقبل بناء على دعوة رئيس المجلس أحمد السعدون، بأهمية الجانبين النيابي والحكومي نظرا لما يحتويه جدول الأعمال من قضايا بعضها محل خلاف وغيرها لم يتم الاتفاق عليها وأخرى تتحفظ الحكومة على تفاصيلها.
ويحتوي جدول أعمال الجلسة، على تقارير اللجان بشأن بعض القوانين منها، إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، والمداولة الثانية لمشروع قانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة، وتعديل قانون التأمينات فيما يتعلق بالقرض الحسن، وكذلك زيادة علاوة غلاء المعيشة وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وتنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم. كما يتضمن الجدول
5 تقارير بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإقامة الأجانب وقانون المرور وزيادة العلاوة الاجتماعية وتعديل قانون الجزاء، وبند انتخاب أعضاء جدد لشغل مناصب شاغرة للجان المالية والمرافق العامة والمرأة والأسرة وبيئة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحقيق في محاور استجواب وزيرة الأشغال بعد توزير النائب داود معرفي.
واشتمل الجدول على طلب تشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات. مصادر نيابية أبلغت «الأنباء» بأن عملية الوفاق واردة خصوصا بعد إعلان الحكومة عن أولوياتها والتركيز على برنامج العمل الذي من المقرر ان يحتوي على العديد من القضايا مع التركيز على الشأن الاقتصادي، بحيث تكون هناك عملية مقاربة بين ما يعرض وما تمت المطالبة به كنقطة بداية للوصول إلى مساحة مشتركة يتم العمل على أساسها لتحقيق مصلحة الطرفين. وشددت المصادر على ان المشاورات لاتزال جارية للوصول إلى تفاهمات تفضي إلى إعادة ترتيب جدول الألويات بما يتوافق وتحقيق المصلحة العامة.