قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يناير بما قيمته نحو 1.575 مليار دينار، وإذا افترضنا خفض مستوى الإنتاج وفقا لآخر قرارات «أوپيك+» واستمرار مستوى الأسعار على حاله - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.793 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.624 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.298 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.091 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزا قيمته 3.187 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط، وأي إضافة أو وفر في النفقات العامة.
بانتهاء شهر يناير 2024 انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2023/2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 84.7 دولارا، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير 2024 نحو 80.9 دولارا، وهو أعلى بنحو 10.9 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو 15.6% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وأضاف التقرير أن السنة المالية الفائتة 2022/2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس حققت معدل لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 97.1 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير 2024 أدنى بنحو 16.7% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 12.9% مقارنة مع سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.