قدم النواب د.بدر الملا وفهد بن جامع وأ.د.حمد المطر وحمد العبيد وحمد المدلج اقتراحا بقانون بإلغاء القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء الاقتراح المقترح كما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1: يلغى القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، المشار إليه.
مادة 2: يصدر وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للدفاع قرارا ينظم الدعوة للتعبئة العامة في حالة الكوارث والحروب.
مادة 3: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 4: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية كما يلي:
سبق وأن صدر هذا القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية وقد كشف التطبيق العملي عن صعوبات ومشاكل كبيرة أدى إليها، ما أكد أن القانون غير مناسب من الناحية العملية، فضلا عن التكلفة المالية المرتفعة اللازمة لتطبيقه، وهو يدخل في حيز التجريم والتأثيم، شباب في عمر الزهور لمجرد عدم علمهم بقانون صدر منذ سنوات قبل بلوغهم سن الرشد يجعلهم من أرباب السوابق من دون أن تكون لديهم أي نوازع إجرامية. إن مستجدات ومتطلبات المرحلة الحالية خاصة في شأن التوظيف أصبحت معرقلة تماما لتوظيف المواطنين من الشباب، بل أصبح الشباب ممن يعملون في القطاع الخاص وظائفهم مهددة لمجرد التحاقهم بالخدمة العسكرية.
لذا، ارتئي تقديم هذا الاقتراح لإلغاء القانون رقم 20 لسنة 2015 المشار إليه وإبقاء مسألة التعبئة العامة في حالة الكوارث والحروب وفقا لتنظيم يصدر به قرار من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للدفاع، حتى تكون الغاية من القانون السابق متحققة مع تلافي سلبيات القانون رقم 20 لسنة 2015 المقترح إلغاؤه.