سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - فرحان الشمري
تحفظ حكومي على «الخارطة التشريعية» أعاد مبدأ «التعاون» خطوات إلى الوراء بعد تمسك كل من السلطة التشريعية بأجندتها والسلطة التنفيذية بأولوياتها، الامر الذي ينذر بمواجهة حكومية -نيابية في جلسة الغد التي يحتوي جدول اعمالها على قضايا وبنود اصبحت محل خلاف علني لا يقبل الجدل او التشكيك.
وفي هذا الاطار، أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد عن قرار اللجنة ترتيب جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء ليحتوي على قانون القرض الحسن وقانون زيادة علاوة غلاء المعيشة، بالاضافة إلى الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة بتاريخ 31 أكتوبر 2023.
ولفت فهاد إلى أنه على كل الأطراف في المجلس والحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في الجلسة.
ودعا فهاد المجلس والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه جلسة غدٍ الثلاثاء، منتقدا «التحفظ الحكومي» خـلال الاجتماع النيابي ـ الحكومي الذي عقد أمس بشأن استعراض الخطة التشريعية، ومعتبرا أن «التحفظ لا يتناسب أبدا مع تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء لرئيس مجلس الأمة».
وقال فهاد: عقدت لجنة الأولويات اجتماعها الخامس مع اللجنة الوزارية التنسيقية، واستمر الاجتماع قرابة الساعات الأربع، وكان مكونا من 4 وزراء ممثلين باللجنة التنسيقية الحكومية، وبحضور 20 نائبا من المجلس.
وأضاف فهاد: بصراحة شديدة، وأقولها للجميع، وجدنا تحفظا من الجانب الحكومي خلال الاجتماع، طلبوا منا مزيدا من التريث لحين عرض برنامج عمل الحكومة، وهو حق مشروع لهم، إلا اذا كانت هناك وعود والتزام حقيقي بالخطة التشريعية ضمن تطمينات وضمانات للمضي بهذه الخطة وخاصة الملفات الشعبية وحاجات الناس، ويجب أن تعي الحكومة - إن كانت جادة في التعاون- أن المواطنين بنوا آمالا كبيرة على «القرض الحسن» و«غلاء المعيشة».
من جانبه، طالب رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري الحكومة بالتعاون لإقرار قانوني زيادة غلاء المعيشة والقرض الحسن في جلسة الغد أو حسمهما بقرار حكومي، معربا عن رفضه تأجيل القانونين.
وفيما يلي التفاصيل
تحفظ الحكومة على الخارطة التشريعية لا يتناسب مع تصريحات رئيس الوزراء
عبدالله فهاد: على المجلس والحكومة تحمّل مسؤولياتهما في جلسة الغد وأولوياتنا تحسين معيشة المواطنين
أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد عن قرار لجنة الأولويات ترتيب جدول أعمال جلسة 6 فبراير على أن يكون البند الأول التصديق على المضابط، والبند الثاني كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى، البند الثالث الأسئلة، والبند الرابع: أ - انتخاب أعضاء جدد لشغل الاماكن الشاغرة في بعض اللجان. ب - طلبات تشكيل اللجان، وهناك لجنتان: لجنة لحماية الأسرة من المخدرات ولجنة تحقيق في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي. والبند الخامس الإحالات. والبند السادس تقارير اللجان، ومنها مخصصات رئيس الدولة واعتماد اضافي لميزانية الوزارات والادارات الحكومية، قانون الصناعات المتقدمة في المداولة الثانية، وقانون القرض الحسن وقانون زيادة علاوة غلاء المعيشة. والبند السابع الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة في تاريخ 31 أكتوبر 2023.
ولفت إلى أنه على كل الأطراف في المجلس والحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في جلسة 6 فبراير.
ودعا فهاد في تصريح صحافي المجلس والحكومة لتحمل مسؤولياتهما تجاه جلسة غد الثلاثاء، منتقدا «التحفظ الحكومي» خلال الاجتماع النيابي - الحكومي الذي عقد الأحد في شأن استعراض الخطة التشريعية، معتبرا أن «التحفظ لا يتناسب أبدا مع تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء لرئيس مجلس الأمة».
وقال فهاد: عقدت لجنة الأولويات اجتماعها الخامس مع اللجنة الوزارية التنسيقية، واستمر الاجتماع قرابة أربع ساعات وكان مكونا من 4 وزراء ممثلين باللجنة التنسيقية الحكومية، وبحضور 20 نائبا من المجلس.
وقال ان هذا اجتماعنا الأول بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وقد دخلنا في الاجتماع ونحن نحمل روح التفاؤل والتعاون على صعيد تحريك كل الملفات الشعبية العالقة، وإقرار كل القوانين التي سبق أن عملنا عليها طوال الفترة الماضية. وأكدنا أننا نعمل لخدمة الشعب وبالتالي ليس لدينا أي حساسية تجاه أي حكومة مهما تغيرت الشخصيات وتغيرت الحكومات وصفاتها، فنحن نستمر على ذات النهج والآلية.
وتابع أن «مسطرتنا في نوع العلاقة هي رضا الله عزوجل أولا، ثم رضا الشعب ومقدار الإنجاز الذي تحققه أي حكومة كانت».
وأضاف فهاد: بصراحة شديدة، وأقولها للجميع، وجدنا تحفظا من الجانب الحكومي خلال الاجتماع، وهو لا يتناسب أبدا مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، مبينا انهم طلبوا منا مزيدا من التريث لحين عرض برنامج عمل الحكومة، وهو حق مشروع لهم إلا اذا كانت هناك وعود والتزام حقيقي والتزام بالخطة التشريعية ضمن تطمينات وضمانات للمضي بهذه الخطة وخاصة الملفات الشعبية وحاجات الناس التي لا يمكن أن تنتظر ولا يمكن أن نضعها ورقة للمساومة أو التفاوض أو طرف في أي معادلة، لأن المواطن يستحق منا جميعا العمل على تحقيق كل أولوياته المطلوبة.
وتابع: «لا وقت لدينا للعودة إلى الوراء والبدء من الصفر مرة أخرى، ففي الفترة السابقة حققنا العديد من الإنجازات ضمن الخطة التشريعية واليوم الاولوية لدينا هي لقوانين تحسين معيشة المواطنين ومنها القرض الحسن للمتقاعدين وغلاء المعيشة والمشاريع التنموية وبقية القوانين الأخرى».
وذكر فهاد انه يجب أن تعي الحكومة إن كانت جادة في التعاون أن المواطنين بنوا آمالا كبيرة على القرض الحسن وغلاء المعيشة، وهذا كلام لا نزايد فيه، بل واقع لمسناه بكل الميادين والدواوين والمناسبات وطلب متكرر على الواقع، وعليه فالتعاون البرلماني - الحكومي مرهون اليوم في الحكومة فقط.
وبين انهم كنواب انتخبنا الشعب ومهمتنا خدمة الشعب، نتعاون مع من يتعاون معنا، لأن هذا التعاون هو ما يصبو إليه كل المواطنين الذين تعبوا من التأجيل والتسويف، وليس أمامنا اليوم إلا سرعة الإنجاز وحصد النتائج وبالتالي سنحاسب من يعجز أو يقصر أو يتهاون أو يتخاذل أو يتباطأ، وهذا الالتزام العلني ليس مجرد ابراء ذمة بل نهج وطريق لن نجامل فيه أيا كان.
وقال فهاد: استعرضنا الخطة التشريعية والآلية التي تمت فيها الخطة التشريعية ولم نصادر حق أحد ولم نقفز على أحد، وكانت ضمن آلية ومنهجية مقررة لأول مرة تاريخيا، وقد أقرها مجلس الأمة بالإجماع، فاليوم أي تعديل عليها يجب أن يكون الرأي الأول والأخير لمجلس الأمة، كما استعرضنا التشريعات المؤجلة والمرحلة على جدول أعمال 6 فبراير وهي 14 قانونا، ولا يمكن أن نتجاوز على قرارات مجلس الأمة بأن نسلب المجلس حقه واللجان المعنية حقها، والكثير من القوانين أدرجت في جدول الأعمال وأشبعت دراسة، مبينا أنه لن نقبل التأجيل والتسويف وأيضا المماطلة في القضايا الشعبية والتنموية.