500 دينار مشتريات على 4 أقساط للمواطنين والمقيمين من دون فوائد

• لا يحق للشركات استيفاء أي فوائد أو أرباح أو عوائد من العميل مقابل الدفع الآجل
• فترة سداد العملاء لا تتجاوز 4 أشهر.. إلا بالحصول على موافقة مسبقة من «المركزي»
• الشركات ستربط مع «ساي نت» لضمان عدم تجاوز المبلغ سقف الـ 500 دينار للعميل
• استرجاع المشتريات قبل حلول موعد القسط لا يحتسب معه رسوم تأخير على العميل

علي إبراهيم

اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الضوابط الخاصة لتقديم خدمة الدفع الآجل بالكويت من قبل شركات أجنبية، والتي ستتيح من خلالها مبلغا بحد أقصى 500 دينار لكل عميل يستطيع من خلالها شراء احتياجاته من المتاجر، إذ ستمول إحدى شركات الدفع الآجل الصفقة، ومن ثم تقوم بتقسيطها على المشتري بفترة سداد لا تتجاوز 4 أشهر من دون أي فوائد أو أرباح أو عوائد من العميل مقابل خدمة الدفع الآجل.

ووفقا لقرار مجلس إدارة «المركزي» الذي اطلعت عليه «الأنباء»، ستكون الحالة الائتمانية للعميل محل نظر عند التقدم للشراء وفق خدمة الدفع الآجل، إذ سيتم الاستعلام عن الحد الائتماني للعميل لضمان عدم تجاوز إجمالي مبالغ المنح المقدمة له 500 دينار، وسيتضمن السجل الائتماني للعميل تقريرا بكل المعلومات الائتمانية يحدد مدى قدرته على سداد التزاماته.

يأتي ذلك فيما نظم بنك الكويت المركزي عمليات الاسترجاع للسلع المشتراة من خلال خدمات الدفع الآجل، إذ لن يتم احتساب رسوم تأخير على العميل من قبل الشركات مقدمة الخدمة حال تمت عملية الاسترجاع قبل موعد استحقاق القسط، وفي التفاصيل:

أصدر بنك الكويت المركزي الضوابط الخاصة للشركات غير المقيمة لتقديم خدمة الدفع الآجل في الكويت، إذ حدد مجموعة الشروط والمتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل تلك الشركات عند تقديم الطلب الرسمي لتقدم خدمة الدفع الآجل في البلاد كالتالي:

1 - يتعين على الشركة غير المقيمة تقديم ترخيص مزاولة نشاط الدفع الآجل من السلطة الرقابية في البلد الأم، ويتعين أن يكون مضى على تأسيسها فترة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي في مجال الدفع الآجل.

2 - موافقة خطية من السلطة الرقابية في البلد الأم للشركة غير المقيمة على قيامها بتقديم خدمة الدفع الآجل في الكويت.

3 - كتاب رسمي من الجهة الرقابية في البلد الأم للشركة غير المقيمة تفيد فيه استعدادها للتعاون مع بنك الكويت المركزي في مجال الرقابة، اخذا بالاعتبار سرية المعلومات وحمايتها.

4 - تقديم كتاب رسمي من الجهة الرقابية في البلد الأم للشركة غير المقيمة يفيد التزامها بمعايير نشاط الدفع الآجل.

5 - تقديم النظام الاساسي وعقد التأسيس والسجل التجاري، وكذلك معلومات عن الوضع المالي للشركة غير المقيمة مرفقا به آخر ثلاث بيانات مالية سنوية مدققة من مراقبي الحسابات.

6 - بيانات خبرات ومؤهلات مساهمي الشركة وشاغلي وظائف الإدارة العليا، وتقديم ما يفيد ملاءتهم وعدم وجود أي أمور تتعلق بسمعتهم ونزاهتهم.

7 - الهيكل التنظيمي للشركة متضمنا الادارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسية لكل منها.

8 - يكون رأس المال للشركة غير المقيمة وفقا لما يحدده بنك الكويت المركزي.

9 - تقديم خطاب ضمان غير قابل للإلغاء صادر لصالح بنك الكويت المركزي من احد البنوك المرخص لها في الكويت ويجدد تلقائيا بمبلغ مليون دينار.

وحدد «المركزي» ضوابط تنفيذ الخدمة كما يلي:

1 - ألا يتجاوز الحد الأقصى لمبلغ المنح 500 دينار للعميل الواحد من كافة مقدمي الخدمة.

2 - ألا تتجاوز فترات السداد من قبل العميل مدة أربعة شهور، إلا في حال الحصول على الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي.

3 - لا يحق لمقدم الخدمة استيفاء أي فوائد أو أرباح أو عوائد من العميل مقابل خدمة الدفع الآجل.

4 - الربط مع شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (Ci-Net) للاستعلام عن الحد الائتماني للعميل وللابلاغ عن المبالغ الممنوحة للعميل من خلال خدمة الدفع الآجل، مع ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضامن عدم تجاوز إجمالي مبالغ المنح المقدمة للعميل من كافة مقدمي الخدمة للحد الاقصى لمبلغ المنح المشار اليه.

5 - الالتزام بآلية حل النزاع وفقا للموافقة الصادرة من بنك الكويت المركزي لمقدم الخدمة في هذا الشأن وذلك عند حل اي نزاع ينشأ بين مقدم الخدمة والعملاء، مع ضرورة أن يقوم مقدم الخدمة المشكو في حقه بالرد كتابة على الشكوى خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمها وايضا ما إذا ما شمل الرد تصويب ومعالجة ما ورد بالشكوى أو اطمئنان مقدم الخدمة لسلامة الاجراء المتبع للواقعة محل الشكوى، وفي حال عدم رضا العميل على رد مقدم الخدمة المشكو في حقه، يمكنه التقدم بتظلم لدى بنك الكويت المركزي مرفقا به نسخة من رد مقدم الخدمة مع المستندات المطلوبة وذلك للنظر في مدى سلامة الاجراءات المتخذة من جانب مقدم الخدمة من عدمه.

6 - الالتزام بتنفيذ اتفاقية مستوى الخدمة Agreement Level Service بين المستفيد من خدمة الدفع الآجل ومقدم الخدمة مع ضرورة تحديد بند خاص بتبادل المعلومات وسياسة استرجاع المشتريات متضمنة المهلة الزمنية المتاحة للمستفيد من خدمة الدفع الآجل لإبلاغ مقدم الخدمة بتفاصيل عملية الاسترجاع حتى تتم تسوية واسترداد المستحقات المالية إلى العميل واجراء اللازم.

7 - ألا يتم احتساب رسوم تأخير على العميل من قبل مقدم الخدمة في حال تمت عملية الاسترجاع قبل موعد استحقاق القسط.

آليات الترخيص

حدد بنك الكويت المركزي آليات الترخيص لمقدمي الخدمة التي جاءت كما يلي:

1 - لـ «المركزي» اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الشركة لمتطلباته.

2 - في حال استيفاء المتطلبات اللازمة لتقديم خدمة الدفع الآجل يتم قيد الشركة في السجل المعد لذلك في «المركزي»، ولا يجوز للشركة تقديم الخدمة إلا بعد القيد في السجل.

3 - يحظر على الشركة مزاولة اي نشاط آخر غير مرخص لها بممارسته، الا بعد الحصول على عدم ممانعة «المركزي» الكتابية المسبقة.

خطة العمل.. شرط

اشترط بنك الكويت المركزي على الشركات الأجنبية تقديم خطة عمل تشتمل كحد أدنى على ما يلي:

1- دليل اجراءات العمل الخاص بممارسة الخدمة الذي يشتمل على اجراءات الدفع واجراءات السداد والتقسيط واجراءات استقطاع الرسوم والعمولات واجراءات الاستعلام عن الحد الائتماني للعميل والابلاغ عن المبالغ الممنوحة.

2- - الشروط والقواعد الخاصة بخدمة الدفع الآجل، متضمنة كحد أدنى انواع المنتجات والخدمات التي يتم السماح بشرائها والفئات المستهدفة من العملاء وعدد الدفعات والحد الأقصى لمبلغ المنح والمدة القصوى لفترة السداد ورسوم التأخير على العميل (إن وجدت) وغيرها.

3 - سياسة لحدود منح عملاء الدفع الآجل، ولبنك الكويت المركزي الحق في خفض المبلغ وفقا لما يراه مناسبا.

هكذا سيحمى العملاء

اشترط بنك الكويت المركزي على الشركات الأجنبية تقديم خطة تتضمن تدابير حماية حقوق العملاء تشتمل على ما يلي:

1 - آلية حل النزاع، من خلال تحديد الآلية المناسبة لضمان حل اي نزاع ينشأ بين مقدم الخدمة والعملاء، مع مراعاة وضوحها بما يضمن فعالية تطبيقها، واختصاص القضاء الكويتي بالنظر في اي نزاع.

2- ربط خدمة شكاوى العملاء مع بنك الكويت المركزي بحيث يمكن تقدم العملاء (الأفراد) بشكل مباشر لدى «المركزي» لتقديم شكوى تظلم ضد مقدم خدمات الدفع الآجل المقيدين لدى «المركزي».

ج - استرجاع المشتريات، عبر تحديد الآلية التي تنظم عملية استرجاع المشتريات بين المستفيد من خدمة الدفع الآجل ومقدم الخدمة على ان تتضمن المهلة الزمنية للاسترجاع وتسوية مبالغ العمليات واتفاقية مستوى الخدمة Agreement Level Service.