- على أمل ان يكون النقاش حول الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة بعد تقديمه إطاراً حاكماً لأولويات الحكومة وترتيباً لها بما يحقق مصلحة الوطن العزيز وطموحات وتطلعات الشعب الكويتي
تقدمت الحكومة، ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، برسالة واردة يطلب فيها من المجلس بعد نظره البنود من الأول إلى الخامس والفقرة الخامسة من البند السادس من جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية عملا بحكم المادة 50 من اللائحة الداخلية.
وجاء نص الكتاب الحكومي كالتالي:
تأتي جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 6 من فبراير 2024 كأول جلسة عمل للحكومة التي تشرفت بتكليف صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، بهذه المهمة الوطنية في هذه الفترة من تاريخ وطننا العزيز، وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام مجلسكم في جلسة 29 يناير 2024، لتعمل بكل عزم من أجل خدمة الوطن والمواطنين ولترجمة ما تضمنه الخطاب الأميري السامي في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
ولقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن الإخوة أعضاء مجلس الأمة شركاء في معركة التنمية، ولا يخفي على رئيس مجلس الأمة والإخوة الأعضاء، ما يواجه الوطن العزيز من تحديات تتطلب تعزيزا للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وترتيبــــا لأولوياتنـــا الوطنية، لضمان الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، والوصول إلى توازن مالي واستقرار اقتصـــادي، واستدامة في مختلف مجالات التنمية والخدمات، وتلبية الاحتياجات المختلفة للمواطنين وتطلعاتهم وتحسين مستوى معيشتهم.
وانطلاقا من الالتزام الدستوري على الحكومة في المادة 98 من الدستور، بتقديم برنامج عملها ليشكل إطارا لسياستها العامة ونهجا لعملها طوال مدتها الدستورية، وما تنوي الحكومة النهوض به من أعمال ومشروعات وخطط مستقبلية في مختلف المجالات في ظل رقابة مجلسكـــم، والتي تأتي تعبيرا عن طموحات وأولويـــــــــــات الإرادة الشعبية ممثلــــة في نواب الأمــــة.
على أمل ان يكون النقاش حول الخطاب الاميري وبرنامج عمل الحكومة بعد تقديمه اطارا حاكما لأولويات الحكومة وترتيبا لها بما يحقق مصلحة الوطن العزيز وطموحات وتطلعات الشعب الكويتي الكريم.
لكل ما تقدم، وبعد نظر مجلسكم البنود من الاول الى الخامس في جدول الاعمال والفقرة الخامسة في البند السادس المتعلقة بمشروعي قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة وفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكوميــــــة للسنة المالية 2023/2024، تود الحكومة تأجيل نظر باقي تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلسكم، لمدة شهر، حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية المختصة وإبداء الرأي في شأنها عملا بحكم المادة 50 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلــــس الامــــة.