- تراجع معدلات التضخم بدول مجلس التعاون في 2023 مقارنة بمعظم المناطق الأخرى على مستوى العالم
أكد تقرير اقتصادي صادر عن شركة «كامكو إنفست» تراجع معدلات التضخم على نطاق واسع في معظم دول مجلس التعاون الخليجي في 2023، مقارنة بمعظم المناطق الأخرى على مستوى العالم التي تشهد استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
واستند التقرير إلى معطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي توقعت انخفاض معدل التضخم الكلي العالمي إلى 7% في 2023 وإلى 5.2% في 2024 مقارنة بالمعدل المتوسط البالغ 9.5% في 2022.
وقال التقرير ان عدة عوامل ساهمت في ترسخ معدلات التضخم العالمي على مدار العامين الماضيين، من ضمنها ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد أسعار السلع الأساسية، وهو الأمر الناتج بصفة رئيسية عن التوترات الجيوسياسية مثل الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وقال التقرير انه وفي إطار مساعيها لكبح جماح التضخم وتداعياته، تحركت البنوك المركزية في كافة أنحاء العالم لرفع أسعار الفائدة بتناغم تام، مما أدى إلى خلق بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول جراء تلك العملية، ووفقا لصندوق النقد الدولي رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس في الاقتصادات المتقدمة ونحو 650 نقطة أساس في اقتصادات الأسواق الناشئة خلال الفترة الممتدة بين نهاية 2021 وأكتوبر 2023.
وكان لهذا النمو الكبير لمعدلات الاقتراض العالمية تأثيرات سلبية متوقعة على الاقتصاد العالمي، فيما أبقت غالبية البنوك المركزية العالمية على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يشير إلى نهاية مرحلة رفع أسعار الفائدة.
هذا، ويواجه الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات جيوسياسية جديدة، مثل الحرب المستمرة على غزة وتعطل خطوط الشحن العالمية في البحر الأحمر.
ووفقا لشركة «BMI»، يعتبر المستهلكون في الشرق الأوسط هم الأكثر تعرضا لأزمة الملاحة في البحر الأحمر، إذ ان نسبة 81.6% من واردات المنطقة تنتقل عبر الطريق البحرية في البحر الأحمر المعرضة للاضطراب.
وفي 2022، وصلت قيمة البضائع المستوردة إلى 229 مليار دولار، والتي كانت معظمها متجهة من أوروبا وآسيا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الطرق الملاحية في البحر الأحمر، كما ظهرت بعض المخاوف من أن يؤدي التعطيل المستمر لطرق التجارة في البحر الأحمر إلى ارتفاع تكاليف السلع وبالتالي فرض ضغوط تصاعدية على دول مجلس التعاون الخليجي وتزايد معدلات التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، اقتصر ارتفاع متوسط معدل التضخم السنوي على دبي فقط، إذ ارتفع هذا المعدل من 2.9 في 2022 وصولا إلى 3.3% في 2023.
من جهة أخرى، شهدت بقية دول مجلس التعاون الخليجي انخفاض متوسط معدل التضخم السنوي في 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ انخفض متوسط معدل التضخم السنوي في الكويت من 4% في 2022 إلى 3.6% في 2023، وبالمثل، انخفض متوسط معدل التضخم السنوي في السعودية من 2.5% في 2022 إلى 2.3% في 2023.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، تمثلت العوامل الجوهرية التي أتاحت لدول مجلس التعاون الخليجي فرصة السيطرة على التضخم بشكل جيد، ضمن أمور أخرى، هي الدعومات في قطاع الطاقة، وفرض تسعيرة محددة للمواد الغذائية الأساسية، هذا إلى جانب استراتيجيات الأمن الغذائي، ومواصلة جهود التنويع الاقتصادي على نطاق أوسع.
أسعار المواد الغذائية
انخفضت أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 13.7% في 2023، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، ويعزى انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية إلى انخفاض مؤشر الحبوب بنسبة 15.4%، بعد أن تخلص من ارتفاعات الأسعار السابقة التي حدثت بعد بدء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
ومن المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي من الحبوب في 2023 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1.523 مليون طن في 2023، ليشهد نموا بنسبة 1.2% مقارنة بالعام 2022 وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة.
ومن العوامل الرئيسية الأخرى التي ساهمت في هذا التراجع الذي شهدته أسعار المواد الغذائية العالمية بصفة عامة انخفاض مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 32.7% خلال 2023، والذي جاء على خلفية تحسن الإمدادات وانخفاض استخدامه لإنتاج الوقود الحيوي.
وفي حين تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 1.4% في ديسمبر 2023، مواصلا انخفاضه للشهر السابع على التوالي خلال العام.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار السكر العالمية بنسبة 26.7% خلال 2023، كما أوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنه على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية بصفة عامة، إلا أن أسعار المواد الغذائية في العديد من الدول بدأت ترتفع بوتيرة أسرع من المعدل العام للتضخم.
أسعار الفائدة والتضخم
أدى تباطؤ وتيرة التضخم العالمي خلال الأشهر الـ 6 الماضية إلى دفع البنوك المركزية في كافة أنحاء العالم إلى وقف دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتا، وينظر الاقتصاديون الآن إلى خفض أسعار الفائدة، والأهم من ذلك، توقيت تلك التخفيضات.
ووصل معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو 2022 إلى 9.1%، مما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ 40 عاما، على خلفية زيادة أسعار الإيجارات وأسعار السيارات الجديدة والمستعملة وكذلك الأسعار الطبية على نطاق واسع.
وبالمثل، ارتفع معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي إلى نسبة 3.4% في ديسمبر 2023، بما يمثل انخفاضا شديدا مقارنة بالقفزة البالغة 11.5% التي سجلها خلال أكتوبر 2022، والتي تعد أعلى نقطة يصلها على الإطلاق مدفوعا بصفة رئيسية بحالة عدم الاستقرار وتداعيات الصراع الروسي -الأوكراني مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وفي إطار مساعيه لكبح جماح التضخم، بدأت البنوك المركزية في كافة أنحاء العالم برنامجا لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم.
وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إحدى عشرة مرة خلال الفترة الممتدة بين مارس 2022 و يوليو 2023 أو بمعنى آخر، قام برفعها من نسبة 0.25% إلى نسبة 5.5% على مدار 17 شهرا.
وبالمثل، قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة 9 مرات من يوليو 2022 حتى سبتمبر 2023، من نسبة 0.5% إلى نسبة 4.0%، وقامت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي، باستثناء الكويت التي ترتبط عملتها بسلة من العملات الرئيسية بما في ذلك الدولار الأميركي، برفع أسعار الفائدة بما يتسق مع ارتفاع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية.
البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي التي ترتبط عملاتها بالدولار باستثناء الكويت (التي لها عملتها مرتبطة بسلة من العملات بما في ذلك الدولار)، رفعت أسعار الفائدة لتواكب خطوات الفيدرالي خلال هذه الفترة.
وفي الكويت، قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم 8 مرات في الفترة الممتدة ما بين مارس 2022 ويوليو 2023 (من 1.5% إلى 4.25%).
وبعد ذلك، أبقت الكويت على سعر الخصم دون تغيير بما يتسق مع موقف الاحتياطي الفيدرالي. وبالمثل، ارتفع معدل إعادة الشراء «الريبو» للبنك المركزي السعودي من 1% في مارس 2022 إلى 6% في يوليو 2023 بما يتوافق مع برنامج رفع أسعار الفائدة الذي اتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كما حذت بقية دول مجلس التعاون الخليجي حذو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة على الاقتراض وتعليقها مؤقتا خلال الفترة الممتدة من مارس 2022 إلى يوليو 2023.
الكويت
كشفت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر 2023 عن ارتفاع الأسعار في الكويت بنسبة 3.4% على أساس سنوي، وفقا للبيانات الحكومية الرسمية، وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى نمو مؤشر الملابس والأحذية بنسبة 6.7%، يليه مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات الذي سجل نموا بنسبة 4.7% على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بالأداء على أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نموا على أساس شهري بنسبة 0.3% خلال شهر ديسمبر 2023 على خلفية تباين حركة زيادة الأسعار لبعض الفئات الرئيسية، وهو الأمر الذي قابله انخفاض أسعار مجموعات رئيسية أخرى.
وسجل معدل التضخم الخاص بفئة الخدمات الإسكانية، والذي يعتبر الأثقل وزنا ضمن المؤشر، نموا بنسبة 2.3%.
من جهة أخرى، استقر مؤشر قطاع التعليم في الكويت ولم يسجل سوى ارتفاع هامشي بنسبة 0.9% على أساس سنوي في 2023، وبالمقارنة، شهد معدل التضخم لفئة النقل نموا بنسبة 2.4% على أساس سنوي على خلفية ارتفاع أسعار شراء المركبات ووسائل النقل الشخصي وبنسبة 0.1% على أساس شهري خلال 2023.
وسجل مؤشر المعدات المنزلية، والذي يصل ثقله الوزني ضمن المؤشر إلى 11.4%، نموا على أساس سنوي بنسبة 3.4%.
وعلى صعيد التحركات الشهرية للأسعار، سجلت أسعار فئة الأغذية والمشروبات ارتفاعا هامشيا بنسبة 0.07% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز واللحوم والدواجن وكذلك الأسماك والمأكولات البحرية، وبالمثل، شهدت أسعار فئة الرعاية الصحية نموا على أساس شهري بنسبة 0.92% خلال ديسمبر 2023 على خلفية ارتفاع أسعار خدمات العيادات الخارجية والمستشفيات العامة.
السعودية
ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في السعودية بنسبة 2.3% في 2023 مقارنة بالعام 2022، ويعزى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بصفة رئيسية إلى زيادة أسعار مؤشر الخدمات الإسكانية والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، وهي الفئة الفرعية التي تتسم بأعلى ثقل وزني في المؤشر، والتي ارتفعت بنسبة 7.9% خلال 2023، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى زيادة الإيجارات الفعلية بنسبة 9.5% خلال العام.
وبالمقارنة، كان نمو متوسط الأسعار السنوي فئة الأغذية والمشروبات ضعيفا خلال العام، إذ نما بوتيرة متواضعة بنسبة 1.4% على خلفية زيادة أسعار منتجات الألبان والبيض.
وشهدت أسعار الفئة الفرعية لمؤشر المطاعم والفنادق نموا بنسبة 4.1% على أساس سنوي في 2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى زيادة أسعار الإقامة والخدمات في المملكة بنسبة 5.7% خلال العام.
من جهة أخرى، شهدت أسعار فئة النقل، ثالث أكبر فئة من حيث الثقل الوزني، نموا هامشيا بنسبة 1% فيما يعزى بصفة رئيسية إلى زيادة أسعار خدمات النقل بنسبة 5.3% في 2023، كما ساهم في نمو معدل التضخم السنوي في المملكة بهذه الوتيرة المتواضعة انخفاض أسعار 4 من أصل 12 فئات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين، مثل الملابس والأحذية التي تراجعت أسعارها بنسبة 3.1% نتيجة لانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 4.8%.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة انخفاضا بنسبة 2.1% خلال العام نتيجة لانخفاض أسعار الأثاث والسجاد والأرضيات الأخرى بنسبة 4.0%، ووفقا للبنك المركزي السعودي (ساما)، من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في المملكة في الربع الأول من 2024 على خلفية تطبيق التوجيه الملكي بتثبيت سقف أسعار البنزين، هذا إلى جانب الانخفاض العالمي في أسعار المواد الغذائية.
الإمارات - دبي
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في دبي بوتيرة معتدلة بنسبة 3.3% في ديسمبر 2023 مقارنة بنمو بلغت نسبته 3.4% في ديسمبر 2022، وكان نمو مؤشر أسعار المستهلكين في دبي مدفوعا في المقام الأول بنمو فئة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز، أكبر الفئات الفرعية من حيث الثقل الوزني، بنسبة 6.1% في ديسمبر 2023.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت فئة الأغذية والمشروبات في دبي، ثالث أكبر فئة من حيث الثقل الوزني ضمن مؤشر أسعار المستهلكين، نموا بنسبة 4.2% في ديسمبر 2023 مقارنة بانخفاض بلغت نسبته 4.5% في ديسمبر 2022.
من جهة أخرى، سجلت فئة النقل (ثاني أكبر فئة من حيث الثقل الوزني) انخفاضا بنسبة 5.8% في ديسمبر 2023 مقارنة بتراجع بلغت نسبته 2.9% في ديسمبر 2022، مما أدى إلى اعتدال وتيرة نمو الفئتين الفرعيتين السابقتين ضمن الرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر.
وبصفة عامة، تراجعت أسعار 3 فقط من أصل 13 فئة فرعية ضمن مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي خلال الشهر، أما بالنسبة لمتوسط نمو التضخم السنوي، وصل متوسط معدل التضخم السنوي في دبي للعام 2023 إلى 3.3%، فيما يعد أعلى قليلا من تقديرات صندوق النقد الدولي لمتوسط التضخم الإجمالي للإمارات خلال العام.
قطر
ارتفع معدل التضخم في قطر بنسبة 1.6% على أساس سنوي في 2023، مسجلا ثاني أقل معدل نمو شهري في المتوسط في العام 2023، ويعزى نمو معدل التضخم بوتيرة معتدلة في قطر إلى انخفاض تكاليف 5 من أصل 11 فئة فرعية ضمن مؤشر أسعار المستهلكين بما في ذلك فئة الخدمات الإسكانية والمياه والكهرباء والغاز، ذات الثقل الوزني الكبير، (-2.9%) والفئة الفرعية للمطاعم والفنادق (-10.8%).
ووصلت قراءة المؤشر العام لأسعار المستهلكين في البلاد إلى 110.0 نقاط في ديسمبر 2023، وشهد نموا بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بقراءة نوفمبر 2023.
وساهم في رفع معدل التضخم خلال الشهر بصفة رئيسية الزيادة الهائلة التي شهدتها أسعار فئة الاتصالات التي سجلت نموا بنسبة 16.6% على أساس سنوي في ديسمبر 2023، تليها فئة الترفيه والثقافة والتعليم بنمو بلغت نسبته 11.9% و6.5% على أساس سنوي، على التوالي.
وبالمقارنة، سجل المؤشر الفرعي للأغذية والمشروبات في قطر، والذي سجل انخفاضا على أساس سنوي خلال 6 من أصل 15 شهرا الأخيرة من العام، نموا قويا بنسبة 4.5% خلال ديسمبر 2023.
وكان معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في قطر من أدنى المعدلات في العالم، وفقا لبيانات البنك الدولي الخاصة بتضخم أسعار المواد الغذائية، أقل من 2% خلال 9 أشهر الأولى من 2023. ووصل معدل التضخم الشهري في قطر إلى أعلى مستوياته عند 4.4% في فبراير 2023.
وفي هذا السياق، كان معدل التضخم الشهري في قطر يسير في اتجاه هبوطي منذ ديسمبر 2022، إذ وصل إلى أدنى مستوياته المسجلة في نوفمبر 2023 بتسجيله نموا بنسبة 1.3% على أساس سنوي.
البحرين
ظل معدل التضخم في البحرين مستقرا وسجل انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 0.3% في ديسمبر 2023، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلكين العام إلى أدنى نقطة في 6 أشهر إلى 100.6 نقطة.
أما على صعيد تغير القراءة على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البحرين بنسبة 0.2% خلال الشهر لينهي تداولاته مغلقا عند 100.6 نقطة، ووصل معدل التضخم في البحرين إلى أدنى مستوياته المسجلة خلال العشرين شهرا الماضية في مايو 2023 بنسبة 1.1% ليصل إلى 99 نقطة.
كما سجلت البحرين أدنى معدل تضخم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2023، ويعزى تراجع معدل التضخم في البحرين على أساس سنوي إلى انكماش 8 من أصل 11 مؤشرا فرعيا ضمن مؤشر أسعار المستهلكين العام.
وشهد المؤشر الفرعي لفئة الملابس والأحذية أعلى معدل انكماش على مستوى المؤشرات الفرعية الأخرى، إذ تراجع بنسبة 4.7%، تبعه مؤشر الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة الروتينية للمنازل، ومؤشرات الخدمات الإسكانية والمياه والكهرباء التي شهدت انكماشا على أساس سنوي بنسبة 3.9% و3.6%، على التوالي، في ديسمبر 2023. وبالمقارنة، سجل مؤشر فئة الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعا بنسبة 4.2% على أساس سنوي في ديسمبر 2023، بينما شهد مؤشر التعليم نموا هامشيا بنسبة 1.6% خلال الفترة المماثلة. أما على صعيد التوقعات، فإنه وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، ستكون البحرين الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث أدنى معدلات التضخم المتوقع تسجيلها عند نسبة 1.4% في 2024، يليها عمان والسعودية عند 1.7% و2.2%، على التوالي.
عمان
شهد مؤشر أسعار المستهلكين في عمان نموا هامشيا على أساس سنوي بنسبة 0.7% في ديسمبر 2023، وبدأ معدل التضخم في السلطنة يتخذ مسارا هبوطيا ووصل إلى أدنى معدلات النمو على أساس شهري منذ يناير 2022 حتى ديسمبر 2023.
وكان الارتفاع الهامشي لمعدل التضخم مدفوعا بصفة رئيسية بنمو المؤشر الفرعي للأغذية والمشروبات غير الكحولية، والذي يعتبر ثاني أكبر مؤشر من حيث الثقل الوزني، بنسبة 2.9% على أساس سنوي.
وبالمثل، سجل مؤشر معدات التأثيث المنزلي في السلطنة نموا بنسبة 1.6% على أساس سنوي في ديسمبر 2023، في حين ارتفع كلا من مؤشري التبغ والترفيه والثقافة بنسبة 2.4% و1.7%، على التوالي، خلال الشهر.
من جهة أخرى، أدى انخفاض مؤشر النقل (-2.7%) ومؤشر الملابس والأحذية (-0.3%) والتعليم (-0.4%) إلى اعتدال وتيرة نمو التضخم في السلطنة مما أدى إلى انخفاض معدل النمو الإجمالي لأسعار السلع في البلاد. وفيما يتعلق بنمو معدل التضخم على أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلكين في عمان مستقرا، حيث تراجع بنسبة 0.2% فقط خلال شهر ديسمبر 2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى إنهاء الشهر مغلقا عند 105.6 نقاط، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ أكثر من 24 شهرا.