أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قرارا وزاريا تضمن تشكيل لجنة مدتها ثلاثة اشهر لمراجعة قانون حماية المستهلك والقوانين واللوائح التنفيذية التابعة والمصاحبة لها ومدى تطبيقها والتحديات التي تواجه تطبيق قانون 39/2014 بشأن حماية المستهلك.
ونص القرار على أن تقوم اللجنة بمراجعة القانون رقم 39/2014 بشأن حماية المستهلك واللوائح التنفيذية التابعة والقرارات المصاحبة ومدى تطبيقها والتحديات التي تواجه التطبيق (إن وجدت)، بالإضافة إلى تحديد أوجه القصور سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية واقتراح أي تعديلات، مع اقتراح قواعد لعقود نمطية يمكن تطبيقها للتأكد من عدم إخضاع المستهلك لعقود مجحفة، واقتراح الحملات التوعوية لتوعية المستهلك بحقوقه، مع التأكد من ميكنة الدورة المستندية الخاصة بشكاوى المستهلك واقتراح أي تعديلات، إن وجدت.
كما تضمن القرار دراسة ما يحوله الوزير إليها من موضوعات تتعلق بحماية المستهلك وتحديد أوجه القصور سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية واقتراح أي تعديلات.
وأوضح القرار انه يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص، وعلى كل القطاعات والادارات المختصة بالوزارة والجهات التابعة لها تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تمكين اللجنة من إنجاز المهام المنوطة بها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، كما تقوم اللجنة برفع تقارير أعمالها وتوصياتها إلى وزير التجارة والصناعة لاتخاذ القرارات بشأنها.