قتلت الشرطة التركية أمس شخصين هاجما عناصر شرطة كانوا يحرسون قصر العدل في اسطنبول، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم وثلاثة مدنيين، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.
وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، على أن بلاده ستواصل بحزم كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية وداعميها دون التفرقة بينها.
وبحسب وكالة الأنباء التركية «اناضول»، هنأ أردوغان قوات الأمن التي نجحت في منع الهجوم الغادر بفضل تدخلهم بالوقت المناسب.
وقال الرئيس التركي خلال كلمة بولاية قهرمان مرعش أثناء حفل تسليم منازل لمتضرري زلزال فبراير 2023: «تمكن عناصر الشرطة من تحييد اثنين من الإرهابيين، أحدهما امرأة والآخر رجل، قبل أن يتمكنا من تحقيق أهدافهما الوضيعة، حيث ستواصل تركيا كفاحها ضد كافة التنظيمات الإرهابية وداعميها دون أي تمييز».
وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء الهجوم، داعيا الله بالرحمة للشخص الذي فارق الحياة جراء الهجوم.
من جهته، قال وزير الداخلية التركي على موقع «إكس»، «وقع هجوم إرهابي ضد نقطة تفتيش عند البوابة سي لمحكمة تشاغليان»، مضيفا أن المهاجمين، وهما رجل وامرأة، ينتميان إلى «جبهة - حزب التحرير الشعبي الثوري» الماركسية اللينينية.
وتم نقل الجرحى إلى المستشفى. ولم يحدد الوزير نوع الأسلحة المستخدمة في الهجوم.
بدوره، أعلن وزير العدل فتح تحقيق في قضية «إرهاب». وفي هذه الأثناء، منع الدخول والخروج من محكمة تشاغليان مؤقتا. وكانت «جبهة - حزب التحرير الشعبي الثوري»، التي تصنف على أنها «إرهابية» من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين، قد أعلنت مسؤوليتها عن عدة هجمات في الماضي في تركيا.
ولا تهاجم عادة هذه الجماعة اليسارية المتطرفة، التي تأسست قبل 50 عاما تقريبا، القوات المسلحة التركية، بل تستهدف المصالح «الإمبريالية» الأميركية ومصالح حلف شمال الأطلسي.
وكانت قد أضيفت إلى القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي عرضت ثلاثة ملايين دولار في العام 2014 للقبض على قادتها.
وفي العام 2013، فجر انتحاري نفسه أمام السفارة الأميركية في أنقرة، ما أدى إلى مقتل حارس تركي.