أصدر الرئيس بشار الأسد مرسومين تشريعيين (سبعة وثمانية)، قضيا برفع الأجور للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
وأقر بناء على المادة واحد من المرسوم سبعة، إضافة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور المرسوم، لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة.
كما شمل المرسوم شركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا، وكل جهات القطاع العام.
وإذا كان للدولة مساهمة في جهات القطاع المشترك بنسبة لا تقل عن 75% من رأسمالها، فيشمل المرسوم العاملين فيها.
ويطبق المرسوم على المشاهرين (العاملين براتب الشهري)، والمياومين (العاملين بأجرة يومية) والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معنيين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، إضافة إلى العاملين بدوام جزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
وبحسب المرسوم، تمت زيادة الحد الأدنى من الأجور لتصبح 278 ألفا و910 ليرات سورية شهريا. ويقابل الحد الأدنى حوالي 19.3 دولارا، بحسب موقع «الليرة اليوم» المتخصص بسعر الصرف. ونص المرسوم الثاني على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة قدرها 50% من المعاش التقاعدي.
ويشمل المرسوم أصحاب المعاشات التقاعدية، ومعاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل، ولا يتقاضون معاشا آخر من أي جهة تأمينية.
ويطبق كلا المرسومين (سبعة وثمانية) اعتبارا من أول الشهر المقبل، حسب رئاسة مجلس الوزراء. في المقابل، رفعت وزارة التجارة وحماية المستهلك سعر مبيع ربطة الخبز، إضافة إلى مازوت الأفران. وارتفع سعر الربطة ذات وزن 1100 غرام من 200 إلى 400 ليرة سورية في الأفران العامة والخاصة. وبررت الوزارة رفع الأسعار بارتفاع تكلفة تأمين الرغيف يوميا إلى معدلات «غير مسبوقة»، وصلت إلى ما يزيد عن 7000 ليرة للربطة.
وأوضحت الوزارة في بيان نقله موقع صحيفة «الوطن» الموالية، أن السعر الجديد ليس رفعا لسعر الربطة بقدر ما هو مساهمة من المواطن في تحمل جزء بسيط من عبء التكلفة لضمان استدامة تدفق وتوفر هذه المادة الأساسية. كما رفعت الوزارة سعر ليتر المازوت للأفران العامة والخاصة من 700 إلى 2000 ليرة. وربطت الارتفاع بظروف عالمية تتعلق بارتفاع أسعار القمح ومستلزمات صناعة الخبز، وتعقيدات طرق التجارة البحرية والبرية، ومحلية مرتبطة بالحرب والحصار وخروج مساحات واسعة من الأراضي المخصصة لزراعة القمح عن سيطرة النظام، وأسباب أخرى.