أكد النواب حمد العليان وعبدالوهاب العيسى وفهد المسعود، أن النهوض بالتعليم في الكويت بحاجة إلى تضافر الجهود، ورفع مستوى شراكة كل أطراف العملية التعليمية، معلنين دعمهم قرار وزير التربية د.عادل العدواني في تطبيق نظام البصمة في المدارس.
وشدد النواب على ثقتهم الكبيرة في أهل الميدان التعليمي وحرصهم على العطاء، مشيرا إلى أن تطبيق البصمة لا يعني أبدا التشكيك في الكوادر التعليمية المشهود لها بالكفاءة، لاسيما أن أعضاء الهيئة التعليمية بالفعل يثبتون حضورهم وانصرافهم من خلال التوقيع، وان التغيير فقط في أن إثبات الحضور والانصراف انتقل من النظام الورقي إلى الإلكتروني، وهذا فيه حفظ لحقوق المعلمين ويخفف من الإشكالات التي كانوا يواجهونها في تقييم الأداء لصرف الأعمال الممتازة سنويا.
ودعا النواب الوزارة إلى تبديد مخاوف أهل الميدان، خاصة فيما يتعلق بزيادة أعبائهم الإدارية، وضرورة مراعاة احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لتسهيل عملية استخدام النظام إلكترونيا.
وبينوا أن قرار البصمة معمول به في معظم دول العالم، وتطبيقه جزء من الالتزام بتوجيهات الجهات الرقابية ممثلة في ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية، كما أنه يعد أداة فعالة لتحفيز المعلمين المتميزين، وتسهيل عملية تقييم الكفاءة نهاية العام الدراسي وحفظ حقوق المعلمين، لاسيما المتميزين والملتزمين، مشيرا إلى إمكانية وضع نظام مرن لبصمة المعلمين والموجهين بما يتناسب مع متطلبات العملية التعليمية.
وأضاف النواب: نؤمن إيمانا راسخا بأهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وفعالة للطلاب والمعلمين ومعالجة جميع السلبيات وتهيئة سبل الراحة لهم، مع ضرورة معالجة الهيكل الإداري المدرسي باستحداث هيكل تنظيمي يعالج الأعمال الإدارية كالإشراف المدرسي والمناوبات وغيرها وبما يتوافق مع نظام البصمة في المدارس.