- 42.8 مليار دينار إجمالي محفظة التسهيلات للبنوك المحلية بنهاية 2023.. تمثل 49% من الموجودات
- 24.8 مليار دينار الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.. ارتفعت بـ 1.9 مليار دينار خلال عام واحد
- 37.3 مليار دينار ودائع القطاع الخاص تشكّل القاعدة الأساسية من مطلوبات البنوك بـ 37.5%
- الحكومة رفعت ودائعها المصرفية لدى البنوك بـ 1.2 مليار دينار خلال عام لتسجل 4.6 مليارات دينار
أحمد مغربي
بالتزامن مع إعلان بعض البنوك الكويتية عن نتائجها المالية لعام 2023، والتي أظهرت نموا لافتا على كل المؤشرات، كشفت بيانات مالية عن أن إجمالي موجودات البنوك المحلية قفزت بنحو 3.7% بنهاية العام الماضي وبما يعادل 3.1 مليارات دينار لتصل إلى 87.6 مليار دينار، لتسجل أعلى مستوياتها تاريخيا، وذلك بالمقارنة بمستوى 84.4 مليار دينار بنهاية عام 2022.
وبحسب رصد لـ «الأنباء»، فمن الملاحظ أن موجودات البنوك المحلية خلال الفترة من 2016 إلى 2023 ارتفعت بنحو 21.1 مليار دينار ليثبت القطاع المصرفي قوته وقدرته على تجاوز كل الأزمات.
وبالنسبة لتوزيع موجودات البنوك الكويتية كما في نهاية عام 2023، فقد بلغت محفظة التسهيلات الائتمانية نحو 42.8 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 49% من إجمالي الموجودات، وبمعدل نمو سنوي ملحوظ، ومن الملاحظ ارتفاعها بنحو 674 مليون دينار خلال 2023، عندما سجلت نهاية 2022 نحو 42.2 مليار دينار، مما يدل على تماسك سوق الائتمان وتوسع البنوك في منح التسهيلات على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة والتي وصلت إلى مستوى 4.25%.
علما ان محفظة التسهيلات تشهد نموا سنويا وشهدت على مدار السنوات الماضية قفزات متتالية، حيث بلغت في عام 2020 نحو 36.8 مليار دينار، لتنهي العام الماضي عند مستوى 42.8 مليار دينار.
أما الموجودات الأجنبية للبنوك فقد سجلت نهاية عام 2023 نحو 24.8 مليار دينار، وشكلت نحو 28% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي، كما ارتفعت خلال العام الماضي فقط بأكثر من 1.9 مليار دينار، حيث بلغت في نهاية 2022 نحو 22.7 مليار دينار.
أما الودائع المتبادلة في السوق ما بين البنوك المحلية فقد بلغت 1.7 مليار دينار بنهاية 2023، منخفضة من مستوى 1.8 مليار دينار خلال ديسمبر 2022، وبما يعادل 100 مليون دينار.
مطلوبات البنوك
في الجهة المقابلة من الميزانية العمومية للبنوك المحلية، أي المطلوبات، يتبين ان ودائع القطاع الخاص تشكل القاعدة التمويلية الأساسية للبنوك، حيث بلغت 37.3 مليار دينار نهاية عام 2023 وشكلت 37.5% من إجمالي المطلوبات وارتفعت بنحو 429.2 مليون دينار منذ بداية العام الماضي.
وتنقسم ودائع القطاع الخاص إلى نوعين، ودائع تحت الطلب بالدينار بقيمة 9 مليارات دينار وودائع شبه النقد بقيمة 28.27 مليار دينار، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية شهدت الودائع لدى البنوك زخما كبيرا، حيث قفزت من مستوى 34.4 مليار دينار في 2021 إلى 36.9 مليار دينار بنهاية 2022 ثم إلى مستوى 37.3 مليار دينار بنهاية العام الماضي.
أما ودائع الحكومة فقد بلغت 4.6 مليارات دينار بنهاية 2023 مقارنة بـ 3.37 مليارات دينار بنهاية 2022، وذلك بزيادة بلغت 36.4% وبصاف بلغ 1.23 مليار دينار، وتاريخيا، سجلت ودائع الحكومة لدى القطاع المصرفي أعلى مستوى في عام 2019 عندما بلغت مستوى 7.3 مليارات دينار.
كما يتمتع القطاع بقاعدة حقوق مساهمين قوية بلغت 14.39 مليار دينار ارتفاعا من 14.37 مليار دينار نهاية عام 2022، كما بلغت الودائع من المؤسسات العامة مستوى 6.7 مليارات دينار بنهاية العام الماضي موزعة على 6.7 مليارات دينار ودائع مالية و1.8 مليار دينار ودائع غير مالية، وسجلت ودائع المؤسسات العامة أعلى مستوى في عام 2020 عندما سجلت مستوى 7.8 مليارات دينار، فيما تبلغ المطلوبات الأجنبية نحو 12.6 مليار دينار.
وإجمالا، أثبتت البنوك خلال العام الماضي متانتها من خلال استيعاب الأوضاع الاقتصادية، وقد جاءت نتائج اختبارات الضغط ذات النظرة المستقبلية لتؤكد متانة القطاع المصرفي وتعزز الثقة في أدائه، ومع ذلك، فإن استمرار المراقبة الحصيفة واتخاذ كل التدابير الاحترازية هو أمر ضروري مع دخولنا فترة جديدة تنطوي على ظروف مالية صعبة تصاحبها تقلبات متزايدة.
من جانبه، يواصل بنك الكويت المركزي ممارسة دوره من خلال مجموعة من الأدوات النقدية والاحترازية الكلية التي تتيح التحوط المبكر لضمان سلامة واستقرار القطاع المالي، والمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد.