- كم عدد المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية التابعة لشركة الضمان التي يتعين افتتاحها بمختلف المحافظات مع تزويدي ببيان تفصيلي بموقع كل منها
- كم عدد المؤمن عليهم وفقاً لقانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدينوتعديلاته وكم عدد المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية التي افتتحت فعلياً؟
وجه النائب أ.د.حمد المطر 3 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف جاء السؤال الأول منها كما يلي:
سبق لوزارة الداخلية طرح ممارسة للقيام بأعمال صيانة للآليات المصفحة من نوع (بنهارد) لمدة 3 سنوات خلال عام 2022، وقد شاب هذا العقد بعض الملاحظات خصوصا فيما يتعلق بعدم تأهيل وزارة الداخلية لشركات متخصصة بصيانة مثل هذا النوع من الآليات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من إعلان طرح الممارسة.
2- كشف باسمي الشركتين اللتين تقدمتا للممارسة المذكورة.
3- بيان القيمة الإجمالية للتعاقد المقدمة من كلتا الشركتين.
4- ما أسباب الترسية على شركة (سمارت تكتيك للتجارة العامة)؟
5- هل الشركة التي أبرمت العقد مملوكة للشركة الأخرى أو لأحد الشركاء فيها؟
وجاء السؤال الثاني كما يلي:
أبرمت وزارة الداخلية عقودا سابقة للإدارة العامة لخفر السواحل ومنها العقد رقم 715-2014/2015 (بناء طراريد اعتراضية، وتوريدها، وتسليمها، وضمانها) والعقد رقم 68-2018/2019 (تصنيع قوارب ريس ذات مواصفات خاصة مع توابعها، وتوريدها، وتسليمها، وضمانها وصيانتها).
ونظرا لما شاب هذه العقود من ملاحظات ومخالفات مالية طالب ديوان المحاسبة بإجراء تحقيق فيها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من القرارات الوزارية الصادرة بتشكيل لجان التحقيق في العقود السابق ذكرها.
2- بيانات أعضاء لجان التحقيق المشكلة للعقود السابق ذكرها وخبراتهم السابقة.
3- مهام لجان التحقيق المشكلة واختصاصاتها وما انتهت إليه اللجان من توصيات وما اتخذته من إجراءات لتنفيذ هذه التوصيات.
4- صورة ضوئية من محاضر اجتماعات اللجان.
وجاء السؤال الثالث كما يلي:
سبق لوزارة الداخلية إصدار قرار وزاري يتضمن الموافقة على الترخيص للشركات أو المؤسسات بإجراء الفحص الفني للسيارات الخاصة، حيث أصبحت هذه الشركات تمارس نشاطها جنبا إلى جنب مع إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، مع ما يستتبع ذلك من إجراء فحص للمركبات والتحقق من توافر اشتراطات الأمن والسلامة المرورية للمركبات وفقا لضوابط الإدارة العامة للمرور انتهاء بإصدار رخصة تسيير المركبة (دفتر السيارة)، حيث مضت فترة كافية على بداية تطبيق هذا النظام، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- تحديد آلية منح الترخيص للشركات لإجراء الفحص الفني، مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات الوزارية والإدارية المنظمة لذلك.
2- أسماء كل الشركات المرخص لها من قبل الإدارة العامة للمرور بإجراء الفحص الفني للمركبات، وهل أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور؟
3- الضوابط الرقابية المفروضة على هذه الشركات وتسلسل الجزاءات المطبقة مع تحديد آلية تنفيذها.
4- قيمة خطاب الضمان المالي الواجب صدوره من الشركة لصالح وزارة الداخلية قبل الترخيص لها.
5- نسبة المنجز من معاملات من خلال هذه الشركات مقابل ما ينجز من أقسام الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور بمختلف المحافظات.
6- العائد على وزارة الداخلية وخزانة الدولة من الترخيص لهذه الشركات للقيام بأعمال الفحص الفني للمركبات.
كما وجه سؤالين إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي جاء السؤال الأول منهما كما يلي:
صدر القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بغية توفير حماية تأمينية للمواطنين المتقاعدين عرفانا لما قدموه للوطن من خدمات على مدار سنوات عملهم، كما عدل هذا القانون بموجب القانون رقم 71 لسنة 2023 بإضافة فئات جديدة تحت مظلة هذا التأمين الذي تتحمل نفقاته الموازنة العامة للدولة بإشراف من وزارة الصحة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- أجازت المادة 11 من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين لموظفي الوزارة - الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة - الدخول إلى الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتفتيشها والاطلاع على الدفاتر والسجلات وتحرير المحاضر بالمخالفة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة، يرجى تزويدي ببيان تفصيلي بالمنشآت الطبية كافة التي تم التفتيش عليها تطبيقا لهذا القانون والإجراءات التي اتخذت تجاه المخالفات القائمة بها (إن وجدت).
2- كم عدد المؤمن عليهم وفقا للقانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وتعديلاته؟
3- أجازت المادة 4 من القانون للوزارة التعاقد مع أكثر من شركة تأمين، فهل فعلت الوزارة هذا النص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسباب ومبررات ذلك.
4- نصت المادة 9 من القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون على أن مدة سريان العقد المبرم بين شركة التأمين والوزارة لتقديم خدمات التأمين الصحي سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، هل جدد العقد بين الوزارة وشركة التأمين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكم عدد مرات التجديد؟ مع بيان أسباب ومبررات ذلك.
وجاء السؤال الثاني كما يلي:
تأسست شركة مستشفيات الضمان الصحي بناء على مرسوم برغبة أميرية ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، حيث يتعين على الشركة إنشاء عدد من المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية موزعة على مختلف المحافظات لتخفيف الضغط على مستشفيات وزارة الصحة ومراكز الخدمة الصحية التابعة لها ما ينعكس أثره إيجابا على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.
إلا أن وتيرة العمل لا تسير وفقا للمنشود منها، فعلى الرغم من مرور نحو عشر سنوات على تأسيس الشركة وتزايد الحاجة الملحة للتوسع في الخدمات الطبية والصحية بما يلبي الخدمة الصحية المنشودة، إلا أن الانتهاء من المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية تأخر طوال هذه السنوات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم عدد المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية التابعة للشركة التي يتعين افتتاحها بمختلف المحافظات؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي بموقع كل منهم.
2- كم عدد المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية التي افتتحت فعليا؟
3- ما الجدول الزمني لافتتاح باقي المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية؟ وما نسبة جاهزيتهم للعمل؟
4- ما المعوقات التي تواجه كل مستشفى ومركز خدمة صحية مما تسبب في تأخير الافتتاح؟ تزويدي بتقرير تفصيلي لكل وحدة على حدة.
5- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمتابعة أعمال تجهيز المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية التي لم تنته؟ وما ملاحظاتكم على التجهيزات؟ وما مدى استجابة الشركة لها؟
6- كم عدد الأطباء والصيادلة والجهاز التمريضي وغيرها من التخصصات الطبية التي يتعين توفيرها في كل مستشفى ومراكز خدمة صحية منهم؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي بالتخصصات المطلوبة لكل مستشفى.
7- كم عدد الأطباء والصيادلة والجهاز التمريضي وغيرها من التخصصات الطبية الذين تعاقد معهم فعليا؟
8- كم عدد الأطباء والصيادلة والجهاز التمريضي وغيرها من التخصصات الطبية الذين خضعوا لاختبارات التسجيل في وزارة الصحة؟ وكم عدد الذين اجتازوا الاختبارات منهم بنجاح؟