- مصروفات الميزانية الجديدة بـ 24.5 مليار دينار.. ثاني أعلى إنفاق بتاريخ الكويت
- مشروع ميزانية العام المقبل تعد نسخة مكررة من سابقاتها.. ولا يمكن استدامتها
قال تقرير الشال الأسبوعي إن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025، هو موروث من الحكومة السابقة، ولا يفترض أن يقرأ على أنه منهاج الحكومة الحالية المالي، فمازال الوقت مبكرا للحكم على منهاجها، سلبا أو إيجابا.
وأوضح «الشال» أن مشروع الموازنة نسخة مكررة من الموازنات السابقة، لا يمكن قراءة نهج لها، ولا يمكن استدامتها، هي أقل قليلا من سابقتها في جانبي الإيرادات والمصروفات، ولكنها ثاني أعلى موازنة في جانب المصروفات في تاريخ الكويت، مع تقارب شديد لمكونات مصارفها مع كل سابقاتها.
وذكر التقرير ان جملة الإيرادات أقل بنسبة 4.1%، وجملة المصروفات أقل بنسبة 6.6% عن إيرادات ومصروفات الموازنة الحالية، بينما ظل بناء الموازنة على ما هو عليه تقريبا، فهي ممولة بنسبة 87% إيرادات نفطية، وتوزيع مصروفاتها نحو 79.4% رواتب وأجور ودعوم، يضاف لها نحو 11.3% مصروفات جارية أخرى، ليصبح نصيب الجاري من النفقات العامة 90.7%.
كما أن إجمالي المصروفات المقدرة في مشروع الموازنة 24.5 مليار دينار، وإجمالي الإيرادات فيها 18.7 مليار دينار، والعجز المقدر للسنة المالية القادمة بحدود 5.8 مليارات دينار. وفي السنوات المالية الست، شاملة السنة المالية القادمة، أو الحقبة من 2019/2020 إلى 2024/2025، حققت الحسابات الختامية إضافة إلى ما قد تحققه الموازنتان الأخيرتان، عجزا ماليا في خمس سنوات منها بما مجموعه 30.7 مليار دينار وفقا للمنشور الرسمي لمشروع الموازنة القادمة.
وأضاف التقرير: في سنة مالية واحدة فقط، هي 2022/2023، ولسبب استثنائي هو الحرب الروسية - الأوكرانية، حققت فائضا بحدود 6.4 مليارات دينار، وبسببه قفزت النفقات العامة في السنة المالية التالية لها، أي السنة المالية الحالية 2023/2024، إلى نحو 26.28 مليار دينار بعد أن كانت في السنة المالية السابقة بحدود 23.52 مليار دينار. أي ان صافي عجز السنوات المالية الست كان 24.3 مليار دينار.
وما بين سنة الفائض الوحيد، وما مضى من السنة المالية الحالية، أو 10 أشهر، انخفضت حصة إنتاج الكويت من النفط بنحو 9.8%، وارتفعت تكاليف الإنتاج لتبلغ نحو 4 مليارات دينار أو ما يساوي كل النفقات الفعلية للسنة المالية 1999/2000، ورغم ذلك، انخفض معدل سعر برميل النفط الكويتي بنحو 12.7%. والقراءة في مشروع الموازنة القادمة يجعلنا نخرج بالانطباعات التالية، الأول هو أنها غير مستدامة وسوف تعجز عن الاستمرار في التوظيف من أجل التوظيف، والثاني أنها تفتقد أي هوية مالية، فهي لا تخلق فرص عمل مواطنة مستدامة ولا يتوافر فيها ما يكفي من أموال لبناء مشروع حيوي، ولا حتى قادرة على صيانة القائم من المشروعات، والثالث هو أن تركيبة مصروفاتها تجعل مرونة تكيفها مع تغير أحوال سوق النفط السلبية، في حدود الصفر.
واختتم التقرير قائلا: «إنها موروث صعب ومدمر، هو حصيلة طويلة الأمد لسياسات مالية واقتصادية خائبة، وعلاجه يحتاج إلى مكاشفة ومصارحة بالإسقاط على أرقام لا تخطئ، ويحتاج إلى تغيير لقيم خاطئة خلقتها منظومة السياسات القديمة».