في إطار حرصه على تمكين المستثمرين عبر تزويدهم بأحدث البيانات وأكثرها دقة حول توجهات السوق والفرص الاستثمارية المتاحة، أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» مجموعة من التقارير حول القطاع العقاري في كل من الكويت والسعودية، والإمارات.
وقد تم إعداد التقارير من قبل شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية لـ «للمركز»، والتي قدمت نظرة على أداء القطاع العقاري في النصف الثاني من 2023 وتوقعات حول النصف الأول من 2024، وذلك استنادا إلى مؤشرات جوهرية للاقتصاد الكلي مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي والمركز المالي والاستثمارات والكتلة النقدية والتضخم وسعر الفائدة والنمو السكاني وخلق فرص العمل.
ويشير تقرير «المركز» للقطاع العقاري في الكويت إلى استقرار السوق خلال النصف الأول من عام 2024، ثم انتعاشه بنهاية العام، مدعوما بعدد من العوامل الإيجابية، حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الكويتي نموا بمعدل 3.6% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة -0.6% خلال عام 2023، ويعود ذلك بشكل أساسي للنمو المتوقع في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.5%.
وسيرسخ هذا النمو الاستقرار المنتظر لأسعار الفائدة وزيادة في حجم نشاط المشروعات، كما يساهم تقدير صندوق النقد الدولي لأسعار النفط في ضمان استقرار الأسعار مصحوبا بقرار الكويت، الذي يفضي بالاستمرار في تخفيض إنتاج النفط الطوعي، وذلك مع متوسط متوقع يبلغ 79.92 دولارا للبرميل الواحد في 2024، مقارنة بـ 80.49 دولارا في العام السابق.
وقد شهدت الكويت خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، استقرارا نسبيا في معدلات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، مدعومة بسياسات الدولة التي ساهمت في تخفيض أسعار الغذاء محليا، وتأثرا بانخفاض أسعار الغذاء عالميا.
ومن المتوقع حسب التقارير أن يدعم الاقتراب من ذروة أسعار الفائدة، واستمرار النشاط في المشاريع، والزيادة المستمرة في فرص العمل للمواطنين، نمو الائتمان خلال النصف الأول من العام 2024، على الرغم من أن هذا النمو قد يتأثر سلبا بارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية العام 2024.
ويبين التقرير أن السوق العقاري في الكويت ظل مستقرا بصورة كبيرة خلال عام 2023، مع استقرار أسعار العقارات ومعدلات الإيجار، بالإضافة إلى بدء تعافي الطلب المؤجل خلال فترة الجائحة، ويشير كذلك إلى تراجع في مبيعات العقارات السكنية، وحجم التعاملات، والاستثمار في القطاع العقاري، ومبيعات القطاع التجاري خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023.
ويظهر التقرير، استنادا إلى تحليل لمؤشرات الاقتصاد الكلي، تفاؤلا بثبات القطاع العقاري في الكويت لعام 2024، متوقعا انتعاشا في النشاط العقاري مع نهاية العام، ويبشر تقييم مؤشر القطاع العقاري الكلي «للمركز» بآفاق إيجابية للقطاع في الكويت، حيث سجل 2.9 من أصل 5.0 في المؤشر.
ويتوقع تقرير «المركز» عن القطاع العقاري بتعافي الاقتصاد السعودي، ويبشر بنمو ملحوظ في عام 2024، بعد فترة من النمو المتواضع خلال عام 2023. ويعزى هذا التحسن الاقتصادي بشكل أساسي إلى الأداء المتميز للمملكة في كل من القطاع النفطي وغيره من القطاعات، مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يستفيد الاقتصاد السعودي من الطلب العالي على النفط، واستقرار معدلات التضخم، وتراجع معدلات البطالة. كما يتوقع أن تسهم الأنشطة غير النفطية، إلى جانب الإنفاق الحكومي الموجه، في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتشير التوقعات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن متوسط أسعار النفط في السعودية سيصل إلى 93 دولارا للبرميل خلال عام 2024، على عكس السعر المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي المحدد بـ 79.7 دولارا للبرميل. وتعزز هذه الأسعار المتوقعة الوضع المالي للمملكة، مدعومة بالاستثمارات الحكومية المستمرة وثبات أسعار النفط. ويوضح التقرير أن قيمة التعاملات العقارية في السعودية شهدت تراجعا بنسبة 11.3% على أساس سنوي حتى شهر سبتمبر 2023، مصحوبة بانخفاض في الحجم بنحو 7%. ومع ذلك، شهدت أسعار الأراضي السكنية نموا بنسبة 1.2%، مما أدى إلى زيادة مؤشر أسعار العقارات في المملكة بنسبة 0.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023.
وسجل هذا التحسن رغم استمرار الانخفاض في المعاملات السكنية، الذي يعزى جزئيا إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية والارتفاع الأخير في أسعار العقارات. وهناك توقعات بأن يحافظ القطاع العقاري المكتبي على أدائه القوي الملحوظ في 2023 خلال عام 2024، مدعوما بالطلب القوي من الشركات متعددة الجنسيات الراغبة في تأسيس مقراتها الإقليمية بالمملكة.
ويشير التقرير إلى توقعات بتسارع نمو القطاع العقاري في السعودية خلال النصف الأول من عام 2024، استنادا إلى تحليل العوامل المتنوعة للاقتصاد الكلي في المملكة. ويعزى هذا التفاؤل إلى الدعم المتوقع من النمو المستمر في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وقطاع الضيافة المزدهر، والزيادة في الإنفاق الحكومي المخصص لمشاريع البنية التحتية، مما يبشر بأفق إيجابية للقطاع العقاري في المملكة.
ويتوقع تقرير القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر عن «المركز» نموا مستمرا لاقتصاد البلاد في عام 2024، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% على أساس سنوي مقارنة بـ 3.4% في عام 2023، بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي.