القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التشريعات المتعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتضمن 3 قوانين وهي العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وزيادة المعاشات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من المتوقع أن تصل البرلمان خلال جلسات الأسبوع الجاري، وذلك وفق آخر تواصل مع وزير المالية د.محمد معيط، موضحا أنها ستحال للجنة الخطة والموازنة والقوى العاملة، مشيرا إلى أنه سيتم الإسراع في مناقشتها وإنجازها تمهيدا لاستعراضها بالجلسة العامة وإقرارها حتى تطبق من أول مارس قبل حلول شهر رمضان الكريم.
وأضاف في تصريح بحسب «اليوم السابع» أن موازنة 2023/2024 شهدت بذلك حزمتي حماية اجتماعية، الأولى كانت في أكتوبر وقدرت بـ 80 مليارا، بينما الحالية تدخل حيز التنفيذ في أول مارس أي تطبق خلال آخر 4 شهور بموازنة العام الحالي وذلك بقيمة تقدر بـ 60 مليارا، وبذلك يكون إجمالي الحزم الاجتماعية الإضافية والزيادات الاستثنائية خلال العام الحالي فقط 140 مليار جنيه.
ولفت إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات العادية والاستثنائية يصل عددهم لـ 13 مليونا، أما عن زيادات تكافل وكرامة فيستفيد منها 5 ملايين أسرة، وتجاوز عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة وهيئات اقتصادية عامة بـ 5 ملايين، ليكون إجمالي العدد المستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية 23 مليون أسرة، بخلاف حد الإعفاء الضريبي الذي سيستفيد منة جميع العاملين فضلا عن القطاع الخاص كله، وأيضا البدلات والحوافز الإضافية المخصصة للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والمهن الطبية، معلنا أن الحزمة الاستثنائية تشمل تعيين 120 ألف شاب من معلمين ومهن طبية والجهات الإدارية الأخرى بالدولة التي في حاجة لتعيينات، لتكون بمنزلة تأكيد على أن موازنة 2024 - 2025 ستكون طبقا للمستهدف موازنة التعليم والصحة.
وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.