- لسنا مع أو ضد تطبيق نظام البصمة ولكن أي قرار سيتخذ في الدولة لابد أن يكون مبنياً على دراسة
أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب أسامة الزيد ضرورة إيقاف العمل بنظام البصمة للمدرسين في وزارة التربية إلى أن تتم دراسة عن مدى تأثيره على العملية التعليمية، وهل سيعود بالنفع على العملية التعليمية أم لا.
وقال الزيد في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «كثر اللغط في الآونة الأخيرة على تطبيق نظام البصمة على المعلمين في المدارس، وأصبح هناك تجاذب وتقسيم للمجتمع بين مؤيد ومعارض لتطبيق نظام البصمة في المدارس».
وبين أن الموضوع انقسم بين مؤيد ويرى أنه يدعو إلى الضبط والربط وبين معارض له على أساس أنه يدعو للتسيب، مؤكدا أن هذا الأمر مناف للحقيقة تماما.
وذكر الزيد أنه بتاريخ 17 يناير 2024 اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع وزارة التربية وكانت هناك ملاحظة عن استمرار عدم قيام وزارة التربية بتفعيل نظام البصمة بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية.
وقال إن اللجنة وجهت سؤالا مباشرا وصريحا لقيادات وزارة التربية لجميع قيادات وزارة التربية ممثلة بوكيلة الوزارة إلى رئيس القسم، مفاده عما إذا تمت دراسة تطبيق نظام البصمة أم لا وهل سيعود بالنفع على العملية التعليمية ؟.
وبين الزيد أن الجواب من قيادات وزارة التربية جاء بأنه لا توجد دراسة، مضيفا أن أي قرار سواء هذا القرار أو غيره أو أي قرار يتخذه أي مسؤول يجب أن يثبت أن نظام البصمة سيكون له تأثير إيجابي أو سلبي.
وقال الزيد «اتفقنا مع وزارة التربية على إيقاف هذا الأمر إلى حين عمل دراسة ووجهنا كتابا رسميا بتاريخ 29 يناير 2024 من لجنة الميزانيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد».
وبين أن فحوى الكتاب هو أن اللجنة قررت بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إحالة هذه الملاحظة إلى لجنة شؤون التعليم لدراسة آثار تطبيق البصمة على العملية التعليمية على أن ترفع اللجنة التعليمية تقريرها بهذا الشأن إلى مجلس الأمة.
وذكر الزيد أنه تم الاتصال قبل قليل برئيس اللجنة التعليمية وتم الاستفسار عن هذا الكتاب، مبينا أن رئيس اللجنة أفاد بأن اللجنة وجهت الدعوة للاجتماع يوم الخميس المقبل.
وأوضح الزيد أن وزير التربية قام بتطبيق نظام البصمة بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه في لجنة الميزانيات، ولم يحترم الاتفاق مع اللجنة، كما أن الوزير لم يجتمع مع جمعية المعلمين ولم يسمع رأيهم.
وتساءل الزيد «هل الوزير يريد أن يوصل رسالة إلى أعضاء مجلس الأمة أنه سيتخذ قراراته منفردا؟ وهل نظام البصمة على رأس أولويات التعليم في الكويت بالمخالفة لكل الاتفاقات والأعراف».
ودعا الزيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح بأن يكون له رأي واضح في هذا الشأن والقرارات التي يتخذها وزير التربية، وأن تحترم الحكومة اتفاقاتها داخل اللجان البرلمانية، مؤكدا «لسنا مع أو ضد تطبيق نظام البصمة ولكن أي قرار سيتخذ في الدولة لابد أن يكون مبنيا على دراسة».