تواجه باكستان أسابيع من عدم اليقين السياسي والترقب الحذر بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، حيث توعدت الشرطة باتخاذ إجراءات صارمة ضد «التجمعات غير القانونية»، بعدما دعا حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان أنصاره للاحتجاج على ما وصفه بتزوير الانتخابات، بينما تتأهب الأحزاب الفائزة لخوض مفاوضات تشكيل ائتلافات محتملة من أجل الحكومة الجديدة.
وعلى الرغم من تعرض حزب «حركة الإنصاف» الباكستانية، بزعامة عمران خان، لقمع شديد، حيث تم منعه من خوض الانتخابات، إلا أن أداء المرشحين المستقلين الذين دعمهم فاق التوقعات، ومع ذلك لا يستطيع المستقلون تشكيل حكومة.
وقال مسؤولون في «حركة الإنصاف» انهم كانوا سيفوزون بمقاعد أكثر لولا تزوير الأصوات، مشيرين إلى أنهم حصلوا على «تفويض شعبي» لتشكيل الحكومة المقبلة. وأكد رئيس الحزب جوهر علي خان أنه «تم التلاعب بالانتخابات في جميع أنحاء باكستان»، داعيا أنصاره إلى الاحتجاج السلمي. وقال خان في مقابلة مع صحيفة «عرب نيوز»: «لقد قرر الناس لصالح عمران خان».
وقد ازدادت الشكوك في مصداقية الانتخابات الاخيرة في باكستان بسبب قطع السلطات الاتصالات وخدمة الإنترنت عبر الهواتف النقالة طوال يوم الاقتراع.
من جهتها، حذرت السلطات الباكستانية من أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المحتجين، قائلة إن ما يسمى بـ «أوامر القسم 144» تم تطبيقها، في اشارة إلى بعض بنود قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية يحظر التجمعات لشخصين أو أكثر. وأكدت شرطة إسلام آباد، في بيان أمس، أن «بعض الأفراد يحرضون على التجمعات غير القانونية حول مقر لجنة الانتخابات والمكاتب الحكومية الأخرى».
وهددت باتخاذ «الإجراءات القانونية ضد التجمعات غير القانونية»، مشيرين إلى أن «التحريض على التجمعات يعد أيضا جريمة». وصدر تحذير شرطي مماثل أيضا في روالبندي.
ورصد مراسلو وكالة «فرانس برس» عشرات من رجال الشرطة المزودين بأدوات مكافحة الشغب يتجمعون بالقرب من سوق ليبرتي في لاهور. هذا وقال المحلل السياسي زاهد حسين لـ «فرانس برس» إن «نتائج الانتخابات تشير بوضوح إلى أنه لا يوجد حزب واحد يملك الأغلبية البسيطة لتشكيل الحكومة». وأضاف «المستقبل السياسي للبلاد من هذه النقطة فصاعدا غير مؤكد إلى حد كبير».
وأعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية أمس، النتائج النهائية لانتخابات الجمعية الوطنية التي جرت في 8 الجاري. وحصل المستقلون على101 مقعد، فيما حاز حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية»، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف 75 مقعدا، وفاز حزب الشعب الباكستاني على 54 مقعدا الذي يتزعمه وزير الخارجية السابق بيلاوال بوتو زارداري على 54 مقعدا، وحصلت الحركة القومية المتحدة على 17 مقعدا، وحزب «جمعية علماء الإسلام» 4 مقاعد.
وحصلت عشرة أحزاب صغيرة على المقاعد الـ 17 المتبقية، مع بقاء مقعدين شاغرين، حيث أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية تعليق التصويت على مقعد واحد بسبب وفاة أحد المرشحين، وحجب نتيجة مقعد واحد آخر وإعادة التصويت عليه.