القاهرة - ناهد إمام
قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن هناك قانونا جديدا للضريبة على الدخل سيصدر قريبا، ولا مجال لزيادة سعر الضريبة.
وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان، إلى أن ذلك جاء خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط في مصر.
وأضاف يوسف أن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين الأمر الذي استلزم ضرورة أن نسير في مسارين بشكل متواز، المسار الأول متمثل في ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي حتى نواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدا.
ولفت إلى أن عدم التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات يجعلنا في وضع متأخر ومن ثم تم عمل القانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم، وفي الوقت نفسه نسير على المسار الثاني وهو أن نقوم بإعداد قانون جديد لضريبة الدخل.
وأوضح أنه عند وضع القانون الجديد للضريبة على الدخل تمت مراعاة أن يتسم بالمرونة والبساطة وأن يكون مقسم لأبواب ذات موضوعات واضحة، كما تم الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتعديلات التي تمت مثل قانون 30 لسنة 2023، مؤكدا أنه لا مجال لزيادة سعر الضريبة.
وبالنسبة لتسعير المعاملات داخل قانون ضريبة الدخل الجديد، أوضح أنه سيتضمن حزمة من التعديلات في هذا الشأن ومنها رفع حد الإعفاء من تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي الـ 8 ملايين جنيه المنصوص عليها بالمادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم أيضا فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل تماما.
وقال إن هناك اهتماما كبيرا لتسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مؤكدا ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.
وأضاف أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهي 5 سنوات من تاريخ سداد الضريبة حتى يتمكنوا من رد الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أنه منذ 1 يوليو 2023، لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة، مشيرا إلى قيام المصلحة بالإعلان عن كافة المستندات المطلوبة لرد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني لها ومن خلال كافة صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمصلحة.