القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بما يقضي باستبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2019 لتصبح 15 عاما بدلا من 20 عاما لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وانتظم مشروع القانون في مادة بالإضافة إلى مادة النشر، وتقضي المادة الأولى باستبدال عبارة «كل خمسة عشر عاما» بعبارة «كل عشرين عاما» الواردة في المادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة، وتضمنت المادة الثانية بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
يشار إلى أن المادة الأولى، تتعلق بإعادة النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة، وذلك من خلال إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك.