القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
أكد علي عبدالفتاح، ممثل وزارة الكهرباء، استمرار الدعم على الكهرباء، مشيرا إلى أن خطط رفع الدعم تأجلت عدة مرات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي المنعقدة أمس، والتي خصصت لمناقشة الحساب الختامي لديوان عام وزارة الكهرباء للسنه المالية 2022/2023، تعقيبا على تساؤلات النائب نبيل عسكر بشأن الدعم وأسباب تخفيف الأحمال خاصة أننا في فصل الشتاء.
وقال علي عبدالفتاح إنه كانت هناك خطة لرفع الدعم على مدار ثلاث سنوات، بدأت 2015 ثم شهدنا تعويم نوفمبر 2016 فتم مد الخطة بحيث ينتهي الدعم في 2020، لكن مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) تمت هيكلة تعريفة الكهرباء وإعادة هيكلة الخطة مرة أخرى وفقا لتوجيهات القيادة السياسية لعدم التحميل على المواطن، بحيث يتم رفع الدعم عن الكهرباء في 2024/2025. ولفت إلى العقبات التي واجهت الخطة وتمثلت في أسعار العملة وارتفاع أسعار الوقود، مشيرا إلي أن الوزارة تخسر نحو 20 قرشا في كل كيلوات/ ساعة، حيث إن تبلغ تكلفه الكيلووات/ ساعة 135 قرشا بينما تبيعها الوزارة بـ 125 قرشا.
وتعقيبا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، حول القيمة الإجمالية لما تتحمله الوزارة، علق ممثل الكهرباء قائلا «نتحمل فرق سعر أكثر من 6 مليارات في نصف العام المالي، كله تقريبا 10 مليارات جنيه». وتدخل النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، قائلا «كل مرة نتخانق، ولا يرد أحد على هذه الجزئية، مشكلتي وما أريد معرفته كيف تحسب التكلفة».
وأضاف إمام أن أصل العلاقة أن المواطن يدفع ضرائب مقابل خدمات مياه وكهرباء وغيره، قائلا «مش انت رحت أخدت قروض دولار وتحملني فرق السعر، الفرق لا يجب أن أتحمله كمواطن، شيل تكلفة القرض اللي انت حاطتها على السعر، أنتوا مصريين ما تحطوش التكلفة الحقيقية».