أعلن بنك بوبيان عن توقيعه اتفاقية تعاون مشتركة مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتحقيق المرونة المؤسسية وخلق بيئة محفزة للإبداع لخلق برنامج شامل يسعى إلى إعادة صياغة الدور الاستراتيجي والنموذج التشغيلي للمجلس من خلال اعتماد برنامج إدارة التغيير بمنهجية Lean Management «الإدارة الرشيقة» استعدادا لمرحلة جديدة من إعادة هيكلة القطاع العام.
ووقع اتفاقية التعاون كل من الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك بوبيان عبدالله المحري، والأمين العام العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار، بحضور مساعد المدير العام لإدارة التغيير والتطوير في بنك بوبيان عبدالله الحسينان وعدد من ممثلي بوبيان والمجلس الوطني.
وبهذه المناسبة، قال الحسينان: سعدنا كثيرا بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، كونها تعد خطوة مهمة في استراتيجية بوبيان الهادفة إلى تعزيز الرؤية المشتركة مع القطاع العام والمساهمة إيجابيا في التحول الإستراتيجي للتنمية المستدامة في المجلس بشكل خاص وذلك من خلال برنامج إدارة التغيير الذي يتميز به بنك بوبيان بهدف إحداث تأثير إيجابي على تطوير آلية العمل وتسريعها.
وأوضح الحسينان أن الاتفاقية تأتي لتشكل حرص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لوضع استراتيجيات وأهداف تسهم في تحقيق المرونة المؤسسية وخلق بيئة محفزة للإبداع من خلال برنامج التغيير والتطور المستمر الذي يتميز بتطبيقه بنك بوبيان بما يدعم منهجية التغيير لتعزيز القدرة المؤسسية للارتقاء بالمشهد الثقافي في الكويت.
وأضاف أن اختيار المجلس لبنك بوبيان والتعاون معه يأتي كونه البنك الرائد في تبني حلول تطوير آليه العمل وتسريعها من خلال تناول أفضل معايير وأدوات الإبداع والابتكار لرفع مستوى الأداء والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي بجانب ضبط جودة الخدمة، مشيرا إلى أن فريق عمل متكامل من المختصين في إدارة التطوير المستمر بالبنك سيتولون لمدة تقارب العام الإشراف على متابعة المبادرات والمشاريع.
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار إن التعاون مع بنك بوبيان من خلال برنامج إدارة التغيير والتطوير جاء بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني عبدالرحمن المطيري بهدف تعزيز الشراكات الهادفة إلى صياغة الدور الإستراتيجي للثقافة والنموذج التشغيلي في العملية التنموية ولضمان الانتقال نحو مؤسسة أكثر منهجية والتزاما بمعايير التغيير المؤسسي بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للتنمية الثقافية.