ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم ـ فرحان الشمري
باتت الصورة أكثر وضوحا لجهة ضرورة إيجاد معالجة للحالة الماثلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وانعكاس الوضع القائم على العلاقة فيما بينهما والوضع السياسي بشكل كامل.
مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء»: إن عدم حضور الحكومة الجلسة التكميلية التي كانت مقررة أمس كان رسالة واضحة جدا للمجلس تستوجب التحرك الجاد من كل الأطراف لتدارك الوضع.
وأوضحت المصادر أن هناك مساعي نيابية وتداولا وتقييما للوضع العام في محاولة للمعالجة والوصول إلى مخارج تكون متوافقة مع رغبات الجانبين النيابي والحكومي، مشددة على أن الحكومة يجب أن تبادر أيضا وتقدم ما لديها لاحتواء التأزيم بين الجانبين. وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون رفع الجلسة أمس نظرا لعدم حضور الحكومة.
وقال السعدون: اتصل بي نائب الأمير رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، وأبلغني بأن الحكومة لن تحضر الجلسة كما اتصل بي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، وأبلغني بأن الحكومة لن تحضر، وبالتالي الجلسة المقبلة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس المقبل.
من جانبه، استغرب النائب سعود العصفور عدم حضور الحكومة الجلسة، معتبرا أن هذا التصرف مؤشر غير إيجابي لتعامل الحكومة مع المجلس، مبينا أن سبب عدم حضورها بحسب ما ذكر كان احتجاجا على شطب بعض الكلمات أو المداخلات من المضبطة في الجلسة الماضية، معتبرا أن هذا التصرف مدخل لخلاف كبير مع السلطة التنفيذية.
وكان من المقرر أن ينظر المجلس في جلسته التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتعديل بعض أحكام قانون المفوضية العامة للانتخابات. ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
وفيما يلي التفاصيل :
سعود العصفور: عدم حضور السلطة التنفيذية مؤشر غير إيجابي بشأن تعاملها مع مجلس الأمة
أحمد السعدون يرفع الجلسة التكميلية لعدم حضور الحكومة
رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية أمس نظرا لعدم حضور الحكومة.
وقال السعدون «لقد اتصل بي مساء أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، وأبلغني أن الحكومة لن تحضر، واتصل بي بعد ذلك سمو نائب الأمير رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، وأبلغني أن الحكومة لن تحضر الجلسة، وبالتالي الجلسة المقبلة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس المقبل».
وكان من المقرر أن ينظر المجلس في جلسته التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتعديل بعض أحكام قانون المفوضية العامة للانتخابات، ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
من جانبه، استغرب النائب سعود العصفور عدم حضور الحكومة جلسة أمس التكميلية التي كان مقررا أن تناقش بعض القضايا المهمة وعلى رأسها تعديل قانون مفوضية الانتخابات وبرنامج عمل الحكومة، معربا عن أمله في حضورها جلسة 5 مارس المقبل.
وقال العصفور، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الحكومة لم تحضر جلسة اليوم (أمس) المقررة سلفا لمناقشة برنامج عملها، وأبلغت رئيس المجلس بعدم حضورها ما أدى إلى رفع الجلسة.
وأضاف إن هذا التصرف مؤشر غير إيجابي لتعامل الحكومة مع المجلس، مبينا أن سبب عدم حضورها بحسب ما ذكر هو احتجاجا على شطب بعض الكلمات أو المداخلات من المضبطة في الجلسة الماضية.
واعتبر العصفور أن هذا التصرف هو مدخل لخلاف كبير مع السلطة التنفيذية، لاسيما ان السلطة التي تشارك في التصويت على أعمال المجلس يجب ان ترتضي بنتائج هذا التصويت سواء كان في صالحها أو ضدها.
وأشار إلى أن مجلس الأمة ارتضى في حالات وأمور عدة بنتيجة وقرارات التصويت سواء كانت في صالحه أو ضده.
وقال العصفور إن ما يثير الاستغراب والتعجب هو أن الحكومة التي كانت موجودة أثناء مناقشة الخطاب الأميري في مرحلة لاحقة لم تعترض اعتراضا رسميا على أي كلمة وردت.
وأضاف انه «عندما تم التصويت على المضبطة من ناحية شطب بعض المداخلات لم تعترض الحكومة اعتراضا رسميا، بل شاركت بالتصويت، نعم هي رفضت ولكنها لم تعترض بشكل واضح ومباشر».
وأكد أنه من غير المقبول بأي شكل من الأشكال أن تأتي الحكومة اليوم (أمس) لتعطل جلسات المجلس من خلال عدم حضورها.
وأوضح «أن البلد معطل بشكل كبير وفي العديد من القضايا كالتعيينات والترقيات والنقل والندب واعتماد خطط التنمية والمشاريع، ثم نأتي ونعطل البلد أكثر من خلال تعطيل عمل المجلس وتعاون الـسـلـطتيـن الـتنفيذية والتشريعية».
ووجه العصفور حديثه إلى سمو رئيس الوزراء بقوله «نحن لا نملك رفاهية الانتظار، فالوقت يتسارع ونحن نسابق الزمن، واذا لم تدرك أنت ووزراؤك والمجلس أننا نسابق الزمن في التعامل مع الوضع الحالي في الكويت وسط اقليم متسارع لا ينتظر أحدا، فإن الوضع بالكويت سيتدهور من سيئ إلى أسوأ».
وشدد العصفور على ضرورة التزام الحكومة بتعاملها الدستوري واللائحي مع السلطة التشريعية التي لا تقل أهمية أو دور أو مسؤولية عن السلطة التنفيذية أو السلطات الأخرى، معتبرا أن تعاملها بهذه الطريقة غير مقبول.
وتمنى من الحكومة أن تقدم صورة أفضل للتعامل مع مجلس الأمة وليست بطريقة مكررة لسنوات سابقة أدت في نهاية الأمر إلى تأزيم الأوضاع في البلد وتدهوره في جميع المجالات.
وطالب العصفور رئيس الحكومة والوزراء بأن يكونوا أكثر مسؤولية في التعامل مع السلطة التشريعية، داعيا إلى الاحتكام دائما إلى الديموقراطية وآلية التصويت في كل خلاف ينشأ بين السلطات.
وأعرب العصفور عن أمله في أن تكون جلسة 5 مارس المقبل، جلسة منتجة ومفيدة ويتخللها عمل برلماني جاد يقدم الكثير للشعب الكويتي، لاسيما أن هنالك قضايا كثيرة على جدول الأعمال.
وفي ختام تصريحه، اعتبر العصفور أن نتائج استمرار التعطيل الحكومي لأعمال المجلس لن تكون مرضية لأحد.