- «عافية» مصدر رئيسي للهدر وإلغاؤها ضرورة.. ويجب توجيه ميزانيتها لتطوير المستشفيات الحكومية
- أحمد الدعيج: البنوك نجحت بالداخل والخارج.. وعلى استعداد لتوفير احتياجات الحكومة التمويلية
طارق عرابي
نظمت الجمعية الاقتصادية الكويتية ندوة «حوار التنمية: الواقع والطموح»، وذلك بالتعاون مع مبرة الشيخ صباح السالم الصباح، حيث استضافت نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر السيدة وفاء القطامي، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح، وأدارت الندوة عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية ورئيس اللجنة الثقافية هيا أيمن بودي.
في البداية، أعربت نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر السيدة وفاء القطامي، عن تأييدها لفرض الضرائب في الكويت، بشرط أن تكون هناك خطة حكومية واضحة ومحددة لها وللأهداف التي سيتم من أجلها فرض الضرائب، مشيرة إلى أن الضرائب مهمة للكويت وللأجيال القادمة.
وأكدت القطامي أن المجتمع الكويتي تعود على أن يأخذ ولا يعطي، مضيفة أن تطبيق الضرائب قد لا يطول الجميع، خاصة أنه سيطبق على شرائح معينة من المجتمع ليس من بينها أصحاب الدخل المتدني.
في المقابل، أعربت القطامي عن تفاؤلها بالتشكيل الحكومي الجديد برئاسة سمو الشيخ د.محمد صباح السالم، خاصة أن برنامج عمل الحكومة الحالية كشف عن عدد من الأولويات السياسية والاقتصادية والسكنية والاجتماعية التي ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الكويتي.
وشددت على ضرورة إيلاء التركيبة السكانية أهمية كبيرة ضمن المرحلة المقبلة، مع التركيز على تطوير التعليم والتنمية البشرية، مؤكدة في هذا الخصوص على أنه لا تنمية دون تعليم ودون الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه وتعليمه.
كما تطرقت إلى ضرورة القضاء على الفساد، خاصة في جانب العلاج بالخارج، وبطاقة «عافية» التي أصبحت مصدرا رئيسيا للهدر والاستغلال من قبل البعض، مشيرة إلى ضرورة إلغاء «عافية» وتوجيه الميزانية المرصودة لها لتطوير المستشفيات الحكومية وجعلها بديلا ناجحا للعلاج في الخارج، خاصة أنه من المعروف أن ميزانية وزارة الصحة تعتبر أضخم ميزانية تواجهها الحكومة.
وفي الوقت ذاته، دعت القطامي إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي، ذلك أن استمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل يعد أمرا «خطيرا»، خاصة أن النفط ناضب، وأن هناك العديد من البدائل التي بدأ العالم يتجه لها كبديل للنفط.
وتساءلت: «لماذا لا تقوم الهيئة العامة للاستثمار باستثمار فوائض النفط في مشاريع وشركات عديدة للاستفادة من عوائدها وتنويع مصادر الدخل؟».
وأضافت: «يجب أن تكون هناك أفكار جديدة واستثمارات بديلة دائما في مختلف القطاعات، فعلى سبيل المثال، يمكن للكويت أن تصبح مقرا للسياحة العلاجية أو حتى السياحة الترفيهية من خلال بناء المنتجعات الطبية والسياحية واستغلال جزيرة فيلكا وغيرها من المناطق، لتنويع مصادر الدخل وتقليص العجز بالميزانية».
وشددت القطامي على أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ليست مخصصة فقط للمستثمر الأجنبي، وإنما تقدم خدماتها كذلك للمستثمر الكويتي، مشيرة إلى أنها تختص بفتح المجال أمام الكيانات الاستثمارية الكبيرة لدخول الكويت من دون ممثل أو وكيل محلي، لتشكل قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي من خلال إدخال التكنولوجيا والأفكار الحديثة للبلاد.
وأكدت أن النافذة الواحدة في الهيئة مهدت الطريق أمام الكثير من المستثمرين الأجانب لدخول السوق الكويتي وفق شروط معينة من بينها، تدريب المواطنين الكويتيين وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى استقدام التكنولوجيا الحديثة، وذلك كله مقابل الحصول على إعفاءات ضريبية وجمركية.
قانون الدين العام
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح أن البنوك الكويتية أثبتت نجاحا كبيرا في الداخل والخارج، مشيدا في هذا الصدد بالتنافس الشريف بين هذه البنوك في تقديم الخدمات وجذب العملاء، مؤكدا أن التنافس يحفز على الإبداع والابتكار.
وفي رده على سؤال حول «الدين العام»، أكد الدعيج أن الحكومة أدرى باحتياجاتها التمويلية ومشاريعها التنموية، وبالتالي فهي الأدرى بحاجتها إلى الدين العام من عدمه، لكنه استدرك قائلا إن البنوك المحلية كافة على استعداد للمساهمة في أي احتياجات تمويلية تطلبها الحكومة.
واستغرب الدعيج من تحمل الحكومة وحدها مسؤولية تنمية وتطوير الاقتصاد الكويتي، مشيرا إلى ضرورة توزيع الأدوار وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص وغيرها من الجهات للابتكار وتقديم الأفكار الجديدة، بحيث تقلص الحكومة الاعتماد عليها بشكل كبير، وتتفرغ للإشراف لتكون هي الحكم وليس اللاعب الرئيسي، مستدركا بقوله إنه لا يؤيد الخصخصة وإنما المقصود هو المنافسة الشريفة والعادلة بين الجميع.
وأكد الدعيج أن البنوك الكويتية جاءت لتكون شريكا ولاعبا رئيسيا في تنمية وتطور البلاد، مضيفا أن البنوك حققت قفزات كبيرة منذ تأسيسها حتى يومنا هذا، بدليل ذلك الحجم الكبير من الأرباح والميزانيات، بالإضافة إلى العدد الكبير من الموظفين الكويتيين الذي وصل عددهم إلى نحو 10 آلاف مواطن ومواطنة في جميع البنوك الكويتية وبنسبة تكويت بلغت نحو 78%.
وأعرب عن تفاؤله بمشاركة البنوك الكويتية مستقبلا في حركة التوسع التجاري والاقتصادي المحلي والخليجي على حد سواء، لاسيما في ظل الحركة المتسارعة للتوسع في عدد من العواصم الخليجية المجاورة.