سجلت الميزانية السعودية إجمالي إيرادات بنحو 1.21 تريليون ريال في 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 1.29 تريليون ريال، ليقف العجز عند نحو 81 مليار ريال.
وكشفت بيانات وزارة المالية السعودية أن إيرادات الميزانية الفعلية في الربع الرابع من 2023 بلغت قيمتها 357.984 مليار ريال، فيما بلغت قيمة مصروفات الميزانية في الربع الرابع من 2023 نحو 394.979 مليار ريال.
وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية الفعلية في 2023 نحو 457.728 مليار ريال بارتفاع سنوي 11%، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية في الربع الرابع من 2023، نحو 108.773 مليارات ريال، وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية حوالي 754.6 مليار ريال في 2023، فيما زادت الإيرادات النفطية 28% على أساس سنوي إلى 249.2 مليار ريال في الربع الأخير من 2023.
لكن الإيرادات غير النفطية انخفضت 12% إلى 108.8 مليارات ريال في الربع الأخير من 2023 مقابل 123.8 مليار ريال تقريبا في الربع نفسه من 2022.
وأظهرت بيانات الوزارة أن المملكة مولت العجز في العام الماضي من خلال الاستدانة الخارجية بنسبة 75% تقريبا بواقع 60 مليار ريال في حين حصلت على حوالي 21 مليار ريال من سوق الدين المحلية، وسجل رصيد الدين العام للمملكة 1.05 تريليون ريال بنهاية 2023 ارتفاعا من 990.08 مليار ريال في نهاية السنة السابقة.
وبلغ الدين الداخلي 644.4 مليار ريال في حين سجل الدين الخارجي 405.9 مليار ريال تقريبا، وزاد إنفاق المملكة على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 255.9 مليار ريال في حين ارتفع الإنفاق على التعليم 4% إلى 209.9 مليار ريال في 2023، كما ارتفع الإنفاق العسكري 12% بحلول نهاية 2023 إلى 254.5 مليار ريال.
جدير بالذكر أنه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، بلغ إجمالي الإيرادات نحو854.3 مليار ريال، مقابل إجمالي مصروفات نحو 898 مليار ريال، لتسجل الميزانية عجزا نحو 43.9 مليار ريال خلال هذه الفترة.
وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية 505.35 مليارات ريال في التسعة أشهر الأولى من 2023، مقابل نحو 663.08 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات غير النفطية بنسبة 22% إلى نحو 348.9 مليار ريال في التسعة أشهر من 2023، مقابل 287 مليار ريال في الفترة المقارنة من 2022.
وارتفع إجمالي المصروفات في التسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 12% إلى نحو 898.2 مليار ريال، مقابل نحو 800.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، وتتمتع السعودية بتصنيف ائتماني قوي، حيث أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا، تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقريرها إن تصنيفها للمملكة يعكس قوة ميزانيتها ومركزها المالي الخارجي، إذ إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أعلى بنسبة كبيرة من متوسطاته لفئتي التصنيف A وAA مع وجود هوامش أمان مالية كبيرة في صورة ودائع وأصول أخرى تابعة للقطاع العام.
إلا أنها أشارت إلى أن الاعتماد على النفط والتصنيف المنخفض على مؤشرات الحوكمة بالبنك الدولي وتعرض المملكة للتأثر بالصدمات الجيوسياسية لاتزال عوامل تشكل ضعفا نسبيا.
وذكرت «فيتش» أن السعودية لم تتأثر بشكل مباشر حتى الآن من الصراع في غزة، لكن احتمالات التصعيد تظل قائمة بسبب طبيعة الصراع.
وحددت وكالة التصنيف الائتماني 6 عوامل رئيسية للتقييم، والتي شملت كلا من قوة الميزانية العمومية، وموارد مالية خارجية هائلة، وارتفاع الدين الحكومي دون متوسط الفئة A، وسياسة مالية أكثر مرونة، ومدى اعتماد المملكة على النفط، وأيضا تطوير الاقتصاد غير النفطي.