- «الهجرة الدولية»: حريصون على شراكتنا مع «الداخلية»
أسامة دياب
أكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية العميد عبدالقادر الشعبان أهمية منظمة الدولية للهجرة في حفظ حقوق العمالة الوافدة في الكويت.
وفي تصريحات للصحافيين على هامش اختتام المنظمة الدولية للهجرة IOM، وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة في الكويت، بالشراكة مع وزارة الداخلية، دورة تدريبية استمرت خمسة أيام حول «التحقيقات الجنائية والالكترونية في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين»، قال العميد الشعبان إن «هذا الحدث ننظمه سنويا نظرا لأهميته الكبيرة»، لافتا إلى أن «دولة الكويت تستضيف عددا كبيرا من العمالة التعاقدية الوافدة من جميع الجنسيات».
وقال «تأسس مكتب المنظمة للهجرة في الكويت عام 1991، وانضمت الكويت في 2017 إلى منظمة الهجرة الدولية»، مشددا على «حرص الإدارة العامة للتدريب على عمل ورش عمل ودورات تدريبية لضباط وزارة الداخلية للتعريف على حقوق العمالة الوافدة وواجباتهم».
وأوضح الشعبان أن «سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد كان أمير الإنسانية، ودولة الكويت تحرص على معاملة الوافدين أفضل معاملة وحفظ حقوقهم وواجباتهم تجاه الدولة، وما على وزارة الداخلية من واجبات تجاه تلك العمالة من حمايتهم واعطائهم فرصة للعمل بأريحية داخل دولة الكويت»، متمنيا ان «نشهد ورشات عمل تدريبية أكثر في السنوات المقبلة».
من ناحيته، قال مازن أبوالحسن، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت، خلال كلمته الختامية: إن منع الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومساعدتهم ومحاكمة الجناة هي عناصر أساسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وأضاف: تفتخر المنظمة الدولية للهجرة بشراكتها الطويلة الأمد مع وزارة الداخلية الكويتية من خلال سلسلة من ورش العمل التي أجريت بالتعاون مع الوزارة على مر السنين.
وذكر أبوالحسن أن دولة الكويت بذلت العديد من الجهود لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، منها إصدار القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وإنشاء مركز لإيواء العمالة الوافدة، وتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وتابع أن «التدريب الذي تم تنظيمه بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية خلال الفترة من 11 إلى 15 فبراير، يهدف إلى تعزيز قدرات ضباط الشرطة في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر، حيث شارك فيه 30 منتسبا من وزارة الداخلية من مختلف الإدارات».
وشملت المواضيع التي تم تناولها خلال التدريب مؤشرات التعرف على حالات الاتجار بالأشخاص، والتشريعات الوطنية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص والاتفاقيات الدولية، ودور تكنولوجيا المعلومات في التحقيق في حالات الاتجار بالأشخاص، والأعراض المرتبطة بالصدمات النفسية لضحايا الاتجار، واستراتيجيات إجراء مقابلات مع الضحايا والضحايا والمشتبه بهم.