قال نائب محافظ الكويت لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) والمدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد البحر إن «مساهمات الكويت في الصندوق حتى الزيادة الثانية عشرة لموارده بلغت 250 مليون دولار».
وأضاف البحر، في مقابلة مع «كونا» خلال مشاركته في الدورة الـ 47 لمجلس محافظي «ايفاد» في روما تحت شعار «الابتكار من أجل مستقبل آمن غذائيا»، أن «دولة الكويت بوصفها عضوا مؤسسا في الصندوق ملتزمة بدعمها الثابت له ايمانا بدوره الفعال برفع الفقر عن الفئات الفقيرة في المناطق الريفية بالدول النامية التي تضم ثلاثة مليارات نسمة من سكان العالم بواسطة التنمية الريفية المستدامة».
وأوضح أن دولة الكويت منذ مشاركتها في تأسيس وعضوية الصندوق في عام 1978 تواصل دفع مساهمتها بانتظام وكذلك المشاركة الفعالة في مشاورات سائر عمليات تجديد موارده الدورية التي تجرى كل ثلاثة أعوام وتمويلها بسخاء في اطار الاستجابة لما يستجد من أزمات وتحديات تؤثر على أشد سكان الريف ضعفا.
وأشار إلى أن الكويت تشارك كذلك في المناقشات التنموية داخل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والتنسيق مع شركائها من دول مجلس التعاون والمجموعة العربية حول أولويات عمله وبرامجه وتحديد أولوياته التنموية.
وأوضح أن دعم الكويت الثابت للصندوق ينطلق من الايمان بأهمية المهمة المنوطة به وبدوره الفريد المثمر في مساعدات الملايين من سكان المناطق الريفية الفقيرة من خلال البرامج والمشروعات التنموية الهادفة لتمكين الفقراء والفئات الاجتماعية وهو ما يتماشى كذلك مع دور وأهداف الصندوق الكويتي.
في هذا السياق، أكد البحر أهمية عمليات التجديد الدورية لموارد الصندوق في تمويل مشروعاته التنموية، إذ يقدر التجديد الثالث عشر للموارد المستهدف للفترة من 2025 إلى 2027 بحوالي مليارين و240 مليون دولار بهدف المساهمة في تنفيذ برنامج عمل باستثمارات تبلغ نحو 10 مليارات دولار.
وذكر أن هدف هذا التمويل وبرنامج المشروعات المخططة هو احداث أثر تنموي كبير في حياة نحو 100 مليون شخص من سكان الريف في الدول النامية من خلال زيادة انتاج الغذاء وتنمية البنى التحتية والخدمات في المناطق الريفية ومحاربة الفقر في ظل تفاقم الأزمة العالمية لارتفاع أسعار السلع الغذائية والتضخم.
وبين البحر أن الكويت تولي اهتماما خاصا لمساعدة البلدان التي تعاني من ضعف الأمن الغذائي والأمن المائي بالتركيز عليهما وفق الالتزام الدولي بأجندة 2030 «للتنمية المستدامة» لحل العديد من مشكلات العالم المتأصلة ومن أبرزها استمرار تفشي الجوع وانعدام الأمن الغذائي الذي مازال يشمل أكثر من 700 مليون نسمة.