انتهت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد إلى 7 توصيات بشأن تكليفها ببحث آثار تطبيق البصمة على المعلمين في وزارة التربية.
وقال المسعود «اجتمعت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد اجتماعها الثالث عشر بحضور وكيل وزارة التربية وفريقها المرافق وممثلي ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وجمعية المعلمين وجمعية جودة التعليم».
وأضاف المسعود أن اللجنة بحثت تكليف المجلس بدراسة آثار تطبيق البصمة على العملية التعليمية وخرجت ببعض التوصيات. وبين أن من ضمن التوصيات استمرار الوزارة في تطبيق نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف لكافة العاملين في المدارس ومنع الاستثناءات المخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية.
وأضاف أن اللجنة أوصت باستعجال الوزارة باعتماد الهيكل التنظيمي للمعلمين وتحديد الوصف الوظيفي بدقة بما يتناسب وطبيعة عمل المعلم، وكذلك الإسراع باعتماد اللوائح الإدارية الخاصة بتنظيم آلية الحضور والانصراف بتحديد ساعات الاستئذانات والتأخيرات الشهرية وتنظيم حالات الإعفاء من البصمة في حال تكليف المعلمين بمهام خارج المدرسة مع منح مدراء المدارس الصلاحيات الإدارية اللازمة لقبول الاستئذانات والإعفاءات من خلال إيجاد أنظمة إلكترونية أسوة بما هو معمول به في الجهات الحكومية وبما يتوافق مع ضوابط وقرارات مجلس الخدمة المدنية.
وذكر المسعود أن اللجنة أكدت على أهمية تطبيق الدوام المرن على وجه الاستعجال تمهيدا لتطبيقها على المعلمين بما يتناسب مع طبيعة عملهم ومراعاة أوضاعهم الوظيفية لاسيما أن أوقات الدوام الرسمي للمراحل الدراسية المختلفة متفاوتة وغير محددة. وبين المسعود أن التوصية الخامسة تنص على الحرص على التعاون مع جمعية المعلمين الكويتية وجمعيات النفع العام المختصة بالشأن التعليمي بكل ما يتعلق بتطوير التعليم وإيجاد السبل اللازمة لحماية المعلم بالتعليم.
وذكر أن التوصية السادسة تتعلق بالإسراع بالتحول الرقمي والإلكتروني الكامل لخدمات الوزارة المقدمة سواء لأولياء الأمور أو المعلمين أو الإداريين في الميدان التربوي.
وقال المسعود إن التوصية السابعة تتناول الاعتماد على نظام البصمة كأحد المعايير الأساسية التي تسهم في حفظ حقوق المعلمين في كافة تقييم الكفاءة والترقيات والمكافآت والأعمال الممتازة وسائر الحقوق الإدارية والمالية الأخرى.
وأضاف المسعود أنه بعد المناقشة انتهت اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين إلى الموافقة على النتائج والتوصيات الواردة في التقرير الذي ستقدمه للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا.