ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالحكم القضائي الصادر بحقه والذي أمره بتسديد غرامة مالية قدرها 355 مليون دولار ومنعه من إدارة شركات في نيويورك لثلاث سنوات.
وأعلن أنه يعتزم الطعن بالقرار الذي أصدرته محكمة في نيويورك وأمرته فيه بتسديد الغرامة لإدانته بعمليات احتيالية في إمبراطوريته العقارية «منظمة ترامب».
وشدد ترامب في تصريح لصحافيين في مقره في مارالاغو في فلوريدا على انه «لم يحصل أي احتيال» منددا بـ «استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات».
ووصف في بيان نشره على منصته تروث سوشل هذا القرار بانه «صوري تماما وبالكامل»، واصفا القاضي بأنه «ملتو» والمدعية العامة بأنها «فاسدة بالكامل».
بدورها، قالت ألينا هابا محامية ترامب، على منصة إكس أن «هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح»، مضيفة «إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب».
وكان قاض نيويوركي سدد ضربة شديدة إلى إمبراطورية ترامب العقارية بإصداره قرارا ألغى التراخيص التجارية للرئيس الأميركي السابق ونجليه البالغين لثلاث سنوات، ما يهدد أعماله التجارية.
وإلى جانب تغريمه بـ 355 مليون دولار، حظر القاضي آرثر إنغورون لثلاث سنوات عليه وعلى وابنيه شغل مناصب إدارية في أي شركة وطلب قروض من أي مصرف في ولاية نيويورك، حيث مقر أنشطة «منظمة ترامب» العائلية التي تدير عقاراته، ولو أن رجل الأعمال الجمهوري نقل مقر إقامته إلى ولاية فلوريدا. وأبقى القاضي على المراقبة المستقلة التي عينها للإشراف على أعمال العائلة والتي تثير استياء ترامب، وأضاف إليها مديرا مستقلا للتثبت من الامتثال للأحكام. وقال أستاذ القانون التجاري في جامعة ميشيغان ويل توماس إن «الأعمال لا تزال على أصعدة عدة مملوكة للعائلة، لكنها خارج سيطرتها».
ورغم أن ترامب قرر استئناف الحكم، إلا أن خبراء قانون لا يرون إمكانية لتفاديه دفع الغرامة المستحقة عليه بصورة فورية في قسمها الأكبر.
وبدل أن يدفع المبلغ كاملا، قد يعمد ترامب إلى طلب سند، لكن الحصول على سند يفرض عليه تسديد دفعة مسبقة تقدر عادة بنحو 10% من المبلغ المطلوب، ما يوازي 35 مليون دولار، لا يسترجعها حتى في حال كان حكم الاستئناف لصالحه، على ما أوضح براين كوين أستاذ القانون في جامعة بوسطن كولج.
وإن كان ترامب معروفا بتحديه القضاء أو حتى تخطي حدوده أحيانا، فإن سلطات ولاية نيويورك لديها وسيلة ضغط عليه من خلال منظمته.
وتدير منظمة ترامب التي تضم مئات الشركات، مجموعة من العقارات ولاسيما برج «ترامب تاور» على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، وناطحة السحاب في 40 وول ستريت، وفندق «ترامب بارك أفينيو».
وفي حال أخل ترامب بشروط الحكم، فقد يتم وضع اليد على هذه الأصول، على ما أوضح توماس. وتقدر مجلة فوربس قيمة عقارات ترامب في نيويورك بنحو 690 مليون دولار.
كما تقدر ثروته بـ2.6 مليار دولار، من ضمنها 870 مليون دولار قيمة نواديه للغولف ومنتجعاته، و190 مليون دولار من العقارات خارج مدينة نيويورك و640 مليون دولار من «السيولة والأصول الشخصية».
وشددت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس على ممارسات الاحتيال التي اعتمدها ترامب ونجلاه بحسبها في أعمالهم. وقالت أول من أمس إن الرئيس السابق «سيحاسب أخيرا على كذبه وغشه واحتياله المذهل».
ولا يحظى ترامب بأي شعبية في نيويورك، في وقت يخوض ثالث حملة انتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، حيث يعتبر المرشح الجمهوري الأوفر حظا لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وهو يلقى تأييدا في فلوريدا حيث يملك نادي مارالاغو للغولف ومنتجع ترامب ناشونال دورال في ميامي، فضلا عن ثلاثة منازل.
لكن حتى لو عمد إلى نقل مقر منظمة ترامب إلى مقر إقامته الجديد في فلوريدا، فهو بحاجة إلى أن يكون مخولا مزاولة الأعمال في نيويورك لمواصلة نشاطه هناك، بحسب كوين.
كما أن منع ترامب من شغل مناصب مسؤولية لثلاث سنوات (ومنع ابنيه لسنتين)، يمنعه من القيام بعمليات استحواذ واقتراض وإعادة تمويل. وقال كوين «لا شيء يمنعه من الامتلاك، امتلاك أسهم أو الحيازة على ملكية» لكن «مزاولة الأعمال باتت في غاية الصعوبة» عليه. وأضاف الخبير أن المحكمة ستحدد بصورة دقيقة خلال الفترة القادمة كيفية إشراف المراقبة المستقلة على أعمال ترامب عوضا عن العائلة.