القاهرة - مجدي عبدالرحمن
قال اللواء أيمن عبدالمحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن قطاع الصناعة يحتل مرتبة مهمة في الاقتصاد القومي المصري، والقطاعات الاقتصادية تسهم في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 20% ويرتبط القطاع ارتباط مباشر بقطاعات قوية مع العديد من القطاعات الأخرى، إلى جانب دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات، وخلال السنوات الماضية شهد القطاع نمو متدرج مثلا 2014 اجمالي الصادرات من الصناعات 26 مليار دولار، والعام الماضي بلغ إجمالي حجم الصادرات 32 مليار دولار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس، والتي شهدت مناقشة طلب مقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وأكد عبدالمحسن أن تحقيق 100 مليار دولار صادرات يبدأ من تعميق وتوطين بعض الصناعات الاستراتيجية، إضافة إلى ضرورة إنشاء مدن صناعية صديقة للبيئة وتوفيق أوضاع المدن الحالية لتصبح صديقة للبيئة.
وشدد النائب طارق رسلان، على ضرورة حل مشاكل المصانع الحالية وتوفير المادة الخام، ومستلزمات الإنتاج، لافتا إلى أن وجود سعرين للدولار يؤثر بالسلب على الصناعة الوطنية.
وقال النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بالقطاع الصناعي، وانه لا حل للأزمة الاقتصادية الراهنة سوى من خلال النهوض بالصناعة الوطنية، منتقدا التعامل مع ملف الصناعة من خلال جزر منفصلة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي. وانتقد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، التعامل مع القطاع الصناعي بسبب الإجراءات الروتينية، قائلا: «أراد أحد أصدقائي من الخارج إنشاء مصنع للأسمدة في مصر والتقيت به بعد عام ونصف سألته عن أخبار المصنع قال لي انه فتح المصنع في دولة عربية أخرى بسبب التعقيدات والإجراءات الكثيرة في مصر»، مطالبا بإعادة النظر في استخراج رخص التشغيل وتراخيص التشغيل للمصانع.