عواصم ـ خديجة حمودة ووكالات
تعقد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة جلسات استماع اعتبارا من اليوم بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، ومن المتوقع أن تقدم 52 دولة أدلة بهذا الشأن، فيما وافقت الحكومة الاسرائيلية على قرار عدم الاعتراف بدولة فلسطينية.
في سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مضيفا «قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 المقبل».
رأي استشاري
وأضاف رشوان ان المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته بأن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.
إلى ذلك، صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس، بالإجماع، على مشروع قرار تقدم به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي ينص على رفض إسرائيل القاطع الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية، إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، ردا على ما تردد مؤخرا في الإعلام الغربي بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعي وفقا للبيان الصادر عن مكتبه إن «إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية فيما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين»، مشددا على أنه لن يتم التوصل إلى ذلك إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة.
وجدد نتنياهو رفضه الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا «ستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية»، لافتا إلى أن مثل هذه الخطوة تمثل «مكافأة كبيرة للإرهاب»، بعد الهجوم الذي شنته حماس من قطاع غزة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي «وستحول دون التوصل إلى أي تسوية سلمية مستقبلية».
وقد اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية هي مفتاح الحل ومستقبل واستقرار المنطقة.
وقال الناطق بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان اوردته نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن «القدس وفلسطين يملكان مفتاح الحل ويشكلان مستقبل واستقرار المنطقة وأنه بدون حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد استقلالها على الأرض الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية والوقوف الفلسطيني العربي الموحد أمام التهجير وجرائم الإبادة، فستبقى المنطقة مشتعلة وفي صراع مستمر وحروب لا تنتهي».
وطالب بتحرك عربي متزايد وبتطوير الموقف الدولي لوقف «العدوان والحرب، لأن استمرار هذه الحرب سيمس الأمن الوطني والقومي العربي والإقليمي وكذلك الدولي».
واعتبر أبو ردينة أن «العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وعلى مقدساته الإسلامية والمسيحية لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد في المنطقة والعالم».
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أكدت في بيان أن الدولة الفلسطينية ليست هدية أو منة بل استحقاق يفرضه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وذلك ردا على تصريحات نتنياهو.
مجلس الأمن
من جهة اخرى، هددت الولايات المتحدة بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية» في قطاع غزة وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه غدا الثلاثاء.
وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري وفق «فرانس برس»، فإن مجلس الأمن يدعو لـ «وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف». وبحسب مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن غدا على النص بصيغته الراهنة. ويرفض مشروع القرار «التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين» ويدعو إلى وضع حد لهذا «الانتهاك للقانون الدولي»، كما يدعو النص لإطلاق سراح جميع المحتجزين. لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإن مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على جنوب اسرائيل. وأصدرت السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت. واعتبرت المندوبة الأميركية في بيانها أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أميركية ـ مصرية ـ قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل. وأضاف البيان الأميركي «لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم» التصويت على هذا النص. وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النص، قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنه «إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها».
ارتكاب إبادة
من ناحيته، اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس إسرائيل بارتكاب «إبادة» بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبها ما تقوم به دولة الاحتلال بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وقال لولا لصحافيين في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الافريقي «ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، إنه إبادة»، وأضاف «ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال».
من ناحية اخرى، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أمس ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 28985 منذ بدء الحرب.
وأكدت الوزارة «ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28985 شهيدا و68883 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي»، مضيفة «لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم».