بيروت ـ اتحاد درويش
رفعت اللجان النيابية المشتركة توصية إلى الهيئة العامة لمجلس النواب بعد التصويت عليها، على خلفية النقاشات المطولة حول مسألة دستورية ردّ القوانين التي كان المجلس قد صوت عليها وأحيلت إلى الحكومة التي أعادتها بدورها إلى المجلس، ما أثار زوبعة لدى عدد كبير من النواب الذين اعتبروا أن الرئيس نجيب ميقاتي يتصرف كرئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وكانت لجان المال والموازنة والإدارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والتربية والتعليم العالي والثقافة، عقدت أمس جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وحضور وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي والأعضاء النواب، وكان على جدول اعمالها المرسوم الرامي إلى إعادة القانون المتعلق بتعديل بعض احكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمة في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، والمرسوم الرامي إلى إعادة القانون المتعلق بإعطاء مساعدة مالية إلى مجلس إدارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ 5/6/1956 واقتراح القانون الرامي إلى استيفاء ضريبة استثنائية على الشركات والمؤسسات التي استفادت من دعم المصرف المركزي للسلع والبضائع المقدم من النائب بلال عبدالله.
وقال بوصعب بعد الجلسة «ناقشت اللجان المشتركة ثلاثة بنود، اثنان منها مرسومان ردتهما الحكومة خاصان بالقطاع التربوي وبالتحديد صندوق التعويضات والمرسوم المتعلق بالمساهمة المالية 600 مليار ليرة، وعرضت في بداية الجلسة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء».
وأضاف: لا اريد أن اناقش صلاحية رئيس الجمهورية، أريد ان أفترض أن مجلس الوزراء مجتمعا استعمل الصلاحية. وبتاريخ 12/1/2024 بناء على مستندات الدستور اللبناني أصدر قرارا آخر ان هناك ثلاثة قوانين يريد ردها إلى المجلس النيابي.. ومعظم الموجودين توافقوا على أن هناك خطأ بما حصل وأحد الزملاء قال ان رئيس مجلس الوزراء يتصرف وكأنه رئيس مجلس الوزراء ورئيس للجمهورية.
وأعلن أنه جرى الاتفاق على أن هذه القوانين يشوبها عيب في الطريقة التي جاءت إلى المجلس النيابي ورفعنا توصية إلى الهيئة العامة بردّ هذين القانونين وهي التي تبت في الموضوع.
وختم بوصعب: اما الاقتراح المقدم من الزميل بلال عبدالله، فتم تأجيله إلى جلسة أخرى. وأشار إلى ان الاجتماعات مع المعلمين مستمرة لإعداد اقتراح قانون يعالج الثغرات الموجودة وأن تصل الحقوق إلى الاساتذة المتقاعدين والتعديلات التي ستحصل، أن ما يدفع للاساتذة قادر ان أدفعه، وذلك لننصف الاساتذة والمدارس.
من جهته، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة صادر عن سلطة لا تملك حق القرار، مشيرا إلى أن الحكومة لا تريد التدخل لا في قرار السلم والحرب ولا في شوؤن المواطن.