توقعت مجموعة «سيتي غروب» أن ترتفع أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، والنفط إلى 100 دولار للبرميل خلال الـ 12 إلى 18 شهرا القادمة.
وقال رئيس أبحاث السلع في أميركا الشمالية في «سيتي غروب» أكاش دوشي «يمكن أن يرتفع الذهب، الذي يتم تداوله حاليا عند 2016 دولارا، بنحو 50%، إذا زادت البنوك المركزية بشكل حاد مشترياتها من المعدن الأصفر، أو ركود تضخمي محتمل، أو في حالة حدوث ركود عالمي عميق»، وفقا لما ذكره لشبكة CNBC، واطلعت عليه «العربية Business».
وقال دوش إن المسار الأكثر ترجيحا للوصول إلى 3 آلاف دولار للأونصة، هو التسارع الكبير للاتجاه الحالي والذي لا يزال بطيء الحركة: تراجع البنوك المركزية عن الدولار والذي يؤدي بدوره إلى أزمة ثقة في الدولار الأميركي، موضحا أن ذلك قد يضاعف مشتريات البنوك المركزية من الذهب، ما يشكل تحديا لاستهلاك المجوهرات باعتباره المحرك الأكبر للطلب على الذهب.
وقال سيتي إن مشتريات البنوك المركزية من الذهب «تسارعت إلى مستويات قياسية» في السنوات الأخيرة، حيث تسعى إلى تنويع الاحتياطيات وتقليل مخاطر الائتمان. وتتصدر البنوك المركزية في الصين وروسيا مشتريات الذهب، كما تعمل الهند وتركيا والبرازيل على زيادة شراء السبائك.
وحافظت البنوك المركزية في العالم على عامين متتاليين من أكثر من 1000 طن من صافي مشتريات الذهب، حسبما أفاد مجلس الذهب العالمي في يناير، والعامل الآخر الذي يمكن أن يدفع الذهب إلى 3 آلاف دولار هو «الركود العالمي العميق» الذي يمكن أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بسرعة.
وتميل أسعار الذهب إلى المشاركة في علاقة عكسية مع أسعار الفائدة. ومع انخفاض أسعار الفائدة، يصبح الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأصول ذات الدخل الثابت مثل السندات، والتي من شأنها أن تدر عوائد أضعف في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
ويتراوح سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بين 5.25% و5.5% منذ يوليو 2023، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2001 عندما ارتفع إلى 6% بعد انفجار فقاعة «الدوت كوم»، وتتوقع الأسواق أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مايو أو يونيو.
وعلى صعيد أسعار النفط، فهناك سيناريو آخر تم تسليط الضوء عليه في تقرير سيتي وهو أن تصل أسعار النفط إلى أرقام ثلاثية مرة أخرى، حيث قال دوشي إن المحفزات لوصول النفط إلى 100 دولار للبرميل تشمل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتخفيضات أعمق من «أوپيك+» وانقطاع الإمدادات من المناطق الرئيسية المنتجة للنفط.
ولم تؤثر الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس على إنتاج النفط أو صادراته، وكان التأثير الكبير الوحيد هو هجمات الحوثيين من اليمن على ناقلات النفط والسفن الأخرى التي تعبر البحر الأحمر، وقال سيتي إن العراق، المنتج الرئيسي للنفط، تأثر بالصراع وأي تصعيد إضافي قد يضر بموردي «أوپيك+» الرئيسيين الآخرين في المنطقة.
كما تظهر التطورات الأخيرة أن التوترات تتصاعد على الحدود بين إسرائيل ولبنان، مما يثير المخاوف من احتمال انتشار الحرب في غزة إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط، وقال دوشي إن العراق وإيران وليبيا ونيجيريا وفنزويلا معرضة لانقطاع الإمدادات، مع احتمال فرض سياسة عقوبات أميركية أكثر صرامة على إيران وفنزويلا.
وكتب محللو «سيتي غروب» أن المخاطر الجيوسياسية الأخرى، مثل إمدادات النفط الروسية، إذا هاجمت أوكرانيا مصافي التكرير الروسية بطائرات بدون طيار، لا يمكن استبعادها. وأكد دوشي أن توقعاتهم الأساسية للنفط تبلغ حوالي 75 دولارا للبرميل لهذا العام.
وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي لشهر أبريل عند 83.56 دولارا للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مارس عند 79.13 دولارا للبرميل.