قالت وزارة الخارجية إنها تعتزم تقديم مرافعة الكويت الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بناء على القرار رقم 247/77 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2022 بشأن «الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
وذكرت «الخارجية» في بيان لها أن سفيرنا في لاهاي علي الظفيري ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق البناي ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر سيقومون بتقديم المرافعة المشار إليها أعلاه اليوم الخميس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
من جانب آخر، أعربت وزارة الخارجية عن أسف الكويت لاستخدام حق النقض (الفيتو) مجددا في مجلس الأمن للحيلولة دون إصدار قرار مقدم من الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة عن المجموعة العربية يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع حد للعدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال على شعب فلسطين الأعزل منذ أكثر من أربعة أشهر.
وإذ أكدت الوزارة في بيان لها مجددا موقف الكويت الداعي لوقف إطلاق النار الفوري والتام في قطاع غزة لتحذر من مغبة استمرار الوضع الإنساني المتدهور في القطاع ومواصلة إراقة دماء المدنيين من الشعب الفلسطيني.
وأكدت الكويت أن فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار يجسد بشكل مؤسف حجم التحديات التي تواجه الإرادة الدولية، مما يستدعي التحرك السريع لمواجهتها ومعالجتها لضمان تمكين مجلس الأمن من القيام بواجباته الأساسية في صون الأمن والسلم الدوليين.