وافقت حكومة وبرلمان الصومال أمس على اتفاق دفاعي مع تركيا على خلفية توترات إقليمية بين مقديشو وإثيوبيا التي وقعت اتفاقا مع منطقة أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالية.
وبموجب هذا الاتفاق الدفاعي ومدته عشر سنوات، ستساعد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والحليف الوثيق للصومال، في الدفاع عن الساحل الصومالي وإعادة تنظيم القوات البحرية للبلد المضطرب في القرن الإفريقي، وفق ما أوضح الرئيس حسن شيخ محمود عقب جلسة مشتركة للبرلمان.
وقال «الاتفاق الذي عرض على البرلمان يتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحري والمسائل الاقتصادية، ولا يهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية أو نزاع مع أي دولة أو حكومة اخرى».
ووصف وزير الإعلام الصومالي داود أويس جامع في منشور عبر منصة «إكس»، الاتفاقية المبرمة بين البلدين بالخطوة «المهمة جدا».
وأضاف: «صادق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والحليف الوثيق للصومال».
وأردف: «من شأن هذه الاتفاقية التاريخية التي تمتد لعشر سنوات أن تعزز بشكل كبير جهود الحكومة الصومالية لحماية سيادتها».
ووقعت الاتفاقية خلال زيارة لوزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور إلى تركيا ولقائه نظيره التركي يشار غولر.
وقال رئيس الحكومة الصومالية حمزة عبدي بري في كلمة أمام الوزراء في تسجيل مصور نشره مكتبه: «الاتفاقية تنهي مخاوف الصومال من الإرهاب، والقراصنة، وإلقاء النفايات في المياه الصومالية ومنع التهديدات والانتهاكات الخارجية في السواحل الصومالية».
وأشاد بري بالعلاقات مع تركيا، لافتا إلى أنها «صديق عزيز وموثوق».
بدوره، قال رئيس مجلس الشعب الصومالي (الغرفة الثانية) الذي ترأس جلسة التصديق على الاتفاقية المبرمة مع تركيا، الشيخ آدم مدوبي أمام النواب: «213 عضوا في البرلمان صوتوا لصالح الاتفاقية بينما رفض 3 أعضاء من أصل 331 يشكلون أعضاء غرفتي البرلمان الفيدرالي».