- البناي: الاحتلال يجب أن يلتزم بحماية المدنيين في أوقات الحرب وفق معاهدة جنيف
- الناصر: ندعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين من الإبادة وجرائم الحرب
قدمت الكويت أمس، مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بناء على القرار الأممي بشأن «الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
وقام كل من سفيرنا في لاهاي علي الظفيري ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق البناي ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر بتقديم المرافعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، إذ أكدوا أن سلطات الاحتلال ارتكبت انتهاكات خطيرة للمجتمع الدولي عبر استيطان الاراضي الفلسطينية المحتلة وهي سياسة غير شرعية مازالت تفرضها الحكومات المتتالية للكيان المحتل منذ عام 1967.
واستعرضت الكويت في مرافعتها السياسات غير الشرعية والممارسات التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما تتضمنه من التهجير القسري، والمستوطنات غير الشرعية وضم الأراضي الفلسطينية، والتمييز بشكل يرتقى إلى الفصل العنصري، إذ أكدت أن سلطات الاحتلال يجب ان تلتزم بمعاهدة جنيف الرابعة في عام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين في اوقات الحرب.
وبدأ سفيرنا في لاهاي علي الظفيري مرافعته وهو يبكي تأثرا، مستهلا بذكر الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وقال: إننا نسأل العالم كله: لماذا لا تطبق قرارات مجلس الأمن الدولي؟ لماذا تستمر معاناة الفلسطينيين، لماذا لا يقدر المجتمع الدولي على حل هذه القضية، لماذا يستمر سقوط الضحايا؟ لماذا يصورون على أنهم قتلة بموجب الأكاذيب الصهيونية، لماذا يفلت الصهاينة دائما من العقاب.
وفي كلمته أمام المحكمة، قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، «مرت نحو 20 عاما منذ الرأي الاستشاري حول مسألة الجدار، وان قضية الاحتلال مطروحة بشكل مباشر أمام محكمة العدل الدولية، ومن هنا يجب التطرق إلى المسألة الأولى الخاصة بالرأي الاستشاري للمحكمة وما إن كان للمحكمة الاختصاص في تقديم رأيها الاستشاري المطلوب».
وأضاف «برأي الكويت الاجابة: نعم بالتأكيد، ففي الواقع المرافعات في هذه الاجراءات تدعم اختصاص المحكمة، حيث إن المادة 56 في النظام الاساسي للمحكمة تشير إلى ان المحكمة قادرة على ابداء الرأي الاستشاري حول مسألة قانون بطلب من الهيئة لها الصلاحية بموجب ميثاق الامم المتحدة أو بما يتماشى مع احتلالها لطلب هذا الرأي».
وتابع: «اقتبس من المادة 96 لميثاق الامم المتحدة ان لمجلس الأمن دورا استشاريا في الفصل بالقضايا عندما تقرر الامم المتحدة تطلب من المحكمة إبداء الرأي، فإن هذا الطلب يعكس خوفا أو قلق ملحا في الاسرة الدولية، وهي تطلب رأيا قانونيا والمحكمة اشارت إلى انه من ضمن مهامها لحفظ السلام لديها واجبات وصلاحيات اكثر من مجلس الأمن وتأخذ في عين الاعتبار الابعاد الاقتصادية والانسانية والاجتماعية، ومن وجهة نظري فإن اختصاصات المحكمة يمكن ان نرى الاسباب الملزمة توجب ان يكون للمحكمة رأي استشاري بعد تقديم الطلب».
وقال البناي: «المحكمة لديها امكانية رفض وإبداء رأيها الاستشاري للعديد من الأسباب من بينها ان تكون اسبابا قانونية ولكنها حتى الآن لم تلجأ إلى ذلك، والقضية الحالية لا يوجد شك ان المسائل المطروحة في الجمعية العامة اسئلة ومسائل ترتبط قانونيا بأي محاولة لتوصيفها بأنها عير محددة او غير قانونية، قد تفشل».
ولفت إلى أن المحكمة في رأيها الاستشاري بخصوص الجدار العازل رفضت حالات مشابهة في الرأي الاستشاري حول الجدار، وهذه مسألة أساسية متعلقة ببناء الجدار ورفضه، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بعد 20 عاما، السياق اتسع بشكل كبير والمحكمة اليوم امامها ان تحدد الطبيعة الشرعية للاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية المحتلة من عام 1967.
وقال انه نظرا للاستمرار لأكثر من 57 عاما وقبل التطرق إلى الموضع الثاني علينا ان نشير إلى ان الحجج التي قدمتها بعض الدول عكست عن خطأ أن إصدار رأي استشاري قد يعوق المفاوضات الحالية وعملية السلام وهذه حجج لا أساس لها من الصحة.
وتابع البناي يقول: «لطالما سلطت الكويت الضوء على أهمية استئناف مفاوضات السلام من اجل الوصول إلى سلام عادل وشامل بناء على عملية السلام وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية ولكن الرأي الاستشاري بأن اي مفاوضات ينبغي أن يكون هدفها تحقيق سلام عادل ودائم بما يتماشى مع القانون الدولي، كما ان للمحكمة دورا تضطلع به من خلال تحديد ماهية القانون الدولي بما يتماشى مع حقوق وواجبات والاطراف المعنية والأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب من المحكمة ابداء رأيها الاستشاري فبذلك يمكن للمحكمة ان تعيد احياء المفاوضات وان تدفع للعودة إلى عملية السلام وان تقوم على القانون الدولي».
وشدد على أن المحكمة برأيها الاستشاري تسلط الضوء على مشاكل قانونية معقدة وان تخفف من الاختلافات المحتدمة وتوابعها، لافتا إلى انه سبق التطرق إلى الموضع الثاني وهناك امثلة على السياسات غير الشرعية والممارسات التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة وذلك فيما يلي:
أولا: التهجير القسري
ثانيا: المستوطنات غير الشرعية وضم الأراضي الفلسطينية.
ثالثا: التمييز بشكل يرتقي إلى الفصل العنصري.
وذكر البناي ان المادة الأولى تم ذكرها فيما تم تقديمه خطيا وهناك نكبة في عام 1948 وألزم 750 ألف فلسطيني على التهجير وزاد العدد والوضع تدهورا بشكل كبير منذ أن بدأ الضم في عام 1967حيث اعتمدت سلطات الاحتلال حملة تهجير قسرية ضد الفلسطينيين من خلال تدمير منازلهم ومصادرة أراضيهم والتهجير القسري بانتهاك القانون الدولي.
وقال ان سلطات الاحتلال يجب ان تلتزم بمعاهدة جنيف الرابعة في عام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب وهي طرف في هذه المعاهدة، والمادة 49 في هذه المعاهدة تمنع موضوع التهجير القسري للافراد والمجموعات بغض النظر عن الغايات وذلك يتمثل في التهجير القسري والطرد من الأراضي الفلسطينية.
وشدد البناي على أن سلطات الاحتلال ارتكبت انتهاكات خطيرة للمجتمع الدولي عبر استيطان الاراضي الفلسطينية المحتلة وهذه السياسة غير الشرعية مازالت تفرضها الحكومات المتتالية للكيان المحتل منذ عام 1967 وعملت خلال كل هذه الفترة سلطات الاحتلال على حملة مكثفة للاستيطان وبعض المستوطنات فيها منازل مسبقة الترتيب والبعض الآخر توسع ليصبح مدن صغيرة.
من جانبها قالت مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر، ان قانون مصادرة الأراضي لعام 1953 وتخصيصها لصالح سلطات الاحتلال ومصادرتها لليهود الإسرائيليين أمر غير شرعي، مشيرة إلى ان الكويت تتفق مع الدول الأخرى في ان الاحتلال يقوم بأعمال غير شرعية وسيتم اعطاء اسباب لهذا الأمر، تتمثل في اعطاء الحق للفلسطينيين بتقرير مصيرهم، حيث تم الاعتراف به من قبل القانون الدولي من خلال مختلف الصكوك ومن خلال 35 دولة ومنظمة دولية مشاركة في هذه المراجعات.
واضافت الناصر ان تطوير العلاقات بين الكويت يجب ان يقوم على اساس الاحترام والمساواة بالحقوق بين الشعوب، واتخاذ الاجراءات المناسبة، والإجراءات نفسها مدرجة في العرف الدولي بشأن الحقوق السياسية والمدنية والدينية، مشيرة إلى ان الكويت شاركت في مرافعات وبيان ومكتوب استنتج أن الاحتلال المستمر على الأراضي الفلسطينية غير شرعي لأنه ينتهك القانون الدولي من خلال استخدام القوة.
وأضافت «أن الاحتلال من خلال مصادرته جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة ينتهك القانون الدولي الذي يمنع انتهاك الأراضي بالقوة، وقد تم تقديم عدد من البيانات للدول المشاركة وتم إدراج ذلك في قرار مجلس الأمن 142، وتم التأكيد عليه في القرار رقم 338، وهذه القرارات اكدت ان سلطات الاحتلال لا يمكنها التمتع بالسيادة على الأراضي المحتلة».
وتابعت «ان احتلال الأراضي الفلسطينية ليس مؤقتا، والوقائع بينت انه يهدف إلى ان يكون دائما، والاحتلال الدائم انتهاك جسيم للقانون الدولي، وكانت هناك أدلة برهنت على ذلك، ولا جدال في أن ذلك يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا الاحتلال الممتد والانتهاك لحقوق الفلسطينيين يجعل من هذا الاحتلال غير شرعي. اضافة إلى ذلك، فإن سلوك القوى المحتلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينتهك قواعد القانون الدولي والإنساني. وفي الرأي الاستشاري بشأن بناء الجدار العازل المحكمة أقرت ان اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما بينت أن قواعد لاهاي تعكس القانون والعرف الدولي، لذلك يجب أن تنطبق من خلال القوى المحتلة على الأراضي الفلسطينية، كما ان إجراءات وافعال القوى المحتلة تغض النظر عن القانون الدولي، وهذا الأمر يشمل بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصادرة الممتلكات الخاصة بهم».
ولفتت الناصر إلى ان هناك 24 دولة استنتجت ان الاحتلال غير قانوني بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن منع الفصل العنصري أمر تم ادراجه في مختلف القوانين الدولية، وحظر الفصل العنصري تم إدراجه في اتفاقية عام 1973 بما يتعلق بمنع جرائم الفصل العنصري والمعاقبة عليه.
وذكرت أن الكويت تقترح أن الانتهاكات التي تم حصرها لا تتماشى مع القوانين الدولية، لذلك تعلن الكويت ان الاحتلال غير شرعي، وبحسب قرارات مجلس الامن ذات الصلة يجب ان يتوقف هذا الاحتلال ويجب ان نضمن حق الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة حسب حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها.
وأضافت الناصر ان انتهاك الحقوق الواجبات يوجب على سلطات الاحتلال ان تتخذ عدة إجراءات، أولها تأمين الإغاثة للشعب الفلسطيني بما يتماشى مع القوانين الدولية، وهناك ايضا واجبات لوقف هذه الإجراءات الخاطئة بما فيها وقف الاحتلال غير الشرعي.
ودعت الناصر المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين من الابادة وجرائم الحرب ومحاسبة القائمين على هذه الجرائم، مشددة على أنه على الدول ايضا عدم الاعتراف بالوضع القائم بسبب الاحتلال غير الشرعي وعلى الامم المتحدة ألا تقدم الدعم للدولة المحتلة وان تعمل على وضع حد لهذا الاحتلال.
وقالت ان الكويت توصلت إلى اسباب تبين ان هذا الاحتلال غير شرعي، ويجب ان تكون في الرأي الاستشاري للمحكمة، ونحن متأكدون ان هذه المحكمة تنظر إلى مرافعة الكويت كتعبير عن رؤيتها ودعمها للعدالة والسلام في كل بقاع العالم.