تضاعفت أسعار جميع السلع والمنتجات الغذائية بين رمضان السنة الماضية ورمضان السنة الحالية لأرقام فلكية بلغت 200% لبعضها، في ظل ضعف القدرة الشرائية للسوريين وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق د.سامر مصطفى في تصريح لموقع جريدة «الوطن»، إن التضخم في أسعار السلع الغذائية خاصة بلغ منذ بداية العام حتى اليوم قرابة 40%، وتراوح في عام 2023 بين 100 و150% بحسب نوع السلعة، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطن بمعدل 100%.
وتوقع مصطفى أن تصل كلفة وجبة الإفطار خلال شهر رمضان لعائلة مكونة من 5 أشخاص بين 200 ألف و300 ألف ليرة سورية وذلك بالحد الأدنى، أي ما يساوي راتب شهر تقريبا، إذ تشير الدراسات إلى أن متوسط الرواتب والأجور في القطاع العام بعد الزيادة الأخيرة بنسبة 50% مطلع فبراير، يتراوح بين 375 و400 ألف ليرة أي ما بين 25 و27 دولارا، في حين سيبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص 280 ألف ليرة (19 دولارا).
وعزا مصطفى جزءا من الارتفاعات إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج من نقل وغيره، عقب ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء والتي أعلنت الحكومة زيادتها قبل أيام، أي حتى قبل أن يقبض الموظفون رواتبهم مع الزيادة.
ورأى أنه يجب أن يتم ربط القوة الشرائية للمواطن بواقع الأسواق وليس بالراتب أو الدخل، معتبرا أن ذلك أدى إلى انخفاض المستوى المعيشي بدلا من تحسينه.
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي د.محمد كوسا أن كلفة وجبة إفطار لخمسة أشخاص حاليا ستكلف بالحد الأدنى 150 ألف ليرة سورية بالقياس الى معدلات الزيادة على أسعار مكوناتها منذ بداية العام 2023 حتى اليوم، حيث وصلت لما يزيد على 200% وسطيا، إذ كانت كلفة الوجبة في شهر رمضان الفائت ما بين 65 ألفا
و70 ألف ليرة سورية.
وعرض كوسا مقارنة بين أسعار مستلزمات الإفطار من المواد الغذائية قبل شهر رمضان 2023 وأسعارها حاليا، مثلا كلفة شوربة العدس حيث كان كيلو العدس بـ 11 ألف ليرة وحاليا يباع الكيلو بـ 28 ألفا، والأرز كان بـ 11 ألفا وحاليا يباع بـ 28 ألف ليرة من نوع وسط والأدنى 18 ألف ليرة.
وقال: بالنظر إلى متوسط الرواتب في القطاع العام فهو 370 ألف ليرة ويصل في القطاع الخاص إلى 750 ألف ليرة، وفي الحالتين لن يغطي وجبة إفطار لمدة أسبوع واحد في أحسن الأحوال وبكثير من التقشف والتقنين في مكونات الوجبة.